وأضاف في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس: "لا بد في هذا التوقيت من تحرك جميع الأطراف الإقليمية للاتصال بالقوى السودانية والتعبير عن مواقفها بصراحة دون مجالة".
وتابع: "في اعتقادي أن البيان الرئاسي المصري حول زيارة البرهان، كان في منتهى الجدية والقوة لوضع النقاط فوق الحروف أمام جميع الأطراف وخاصة "ميليشيا" الدعم السريع".
وأردف: "الجديد في الموقف المصري أن القاهرة تتحدث للمرة الأولى عن خط أحمر في السودان بشكل رسمي، وأيضا لأول مرة تتحدث مصر عن معاهدة الدفاع المشترك بين مصر والسودان".
وتابع: "أعتقد أن الرسالة واضحة تماما ولكل حادث حديث بناء على الطرف الذي وجهت له تلك الرسالة وتطورات مواقفه في الفترة القادمة".
وأشار إلى أن استقبال البرهان بالشكل البرتوكولي ليس جديدا، بل في كل زيارة كان يتم استقباله كرئيس جمهورية تأكيدا على الموقف المصري، علاوة على الزيارات الرسمية المصرية التي كانت تجري في العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية في بورتسودان، لافتا إلى أن الشكل البروتوكولي ليس جديدا على الزيارة.
وأضاف حسام قاسم: "لكن الجديد هو ما حمله بيان الرئاسة المصرية حول الخطوط الحمراء والدفاع المشترك والتي تذكر للمرة الأولى. كما أن مصر اليوم أعلنت موقفها بمنتهى الشفافية والوضوح وأنها لا تقبل سوى بالوضع الشرعي في السودان ولا تعترف بالحكومة الموازية التي يرأسها حميدتي والتعايشي".
وأكد قاسم أن موقف مصر من الأزمة السودانية واضح تماما ليس منذ بداية الحرب، بل منذ بداية الثورة السودانية في ديسمبر/ كانون الأول عام 2018، حيث دعت مصر دائما إلى وحدة واستقرار السودان، وأعلنت مرارا وتكرارا أن مؤسسات الدولة السودانية وعلى رأسها الجيش السوداني هى العمود الفقري لاستقرار ووحدة السودان، وأي مساس بتلك المؤسسات هو مساس بأمن ووحدة واستقرار السودان، الذي يمثل خطا أحمر بالنسبة لمصر ولا تسمح به، علاوة على أن الأمن القومي للسودان هو جزء من الأمن القومي المصري".
واستطرد: "ما بين مصر والسودان جميع العلاقات التي يمكن أن تنشأ بين دولتين، الحدود المشتركة تزيد عن الألف كيلومتر، علاوة على نهر النيل والبحر الأحمر، كما توجد جالية سودانية كبيرة تقدر بنحو 7 ملايين نسمة، بينهم نحو مليوني نسمة جاؤوا مصر بعد اندلاع الحرب في السودان".
وقال قاسم: "علاوة على ما سبق، فإن العلاقة والمصير المشترك بين البلدين يحتم على القاهرة الوقوف بكل حزم ضد محاولات تفتيت السودان وإنهاء شكل الدولة".
وحذرت الرئاسة المصرية، اليوم الخميس، من أن هناك "خطوطا حمراء" بشأن السودان، لا يمكن أن تسمح بتجاوزها أو التهاون بشأنها باعتباره يمس مباشرة الأمن القومي المصري.
وذكرت الرئاسة المصرية في بيان لها، اليوم الخميس، أن القاهرة جددت التأكيد على حقها في اتخاذ كافة التدابير التي تكفلها اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين لضمان عدم المساس بهذه الخطوط الحمراء.
وجاء البيان المصري الذي أصدرته الرئاسة في القاهرة بمناسبة زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان للبلاد.
واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، البرهان من أجل مناقشة سبل تسوية الأزمة السودانية، إلى جانب تعزيز ودعم العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات.
وأوضح البيان أن القاهرة تجدد تأكيد دعمها الكامل لرؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تقضي بتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان، في إطار ما وصفته بتوجه الإدارة الأمريكية لإحلال السلام في السودان، والعمل على تجنب التصعيد وتسوية المنازعات في مختلف أنحاء العالم.
وشدد البيان المصري على أن بلاده "تتابع بقلق بالغ استمرار حالة التصعيد والتوتر الشديد الحالية في السودان، وما نجم عن هذه الحالة من مذابح مروعة وانتهاكات سافرة لأبسط قواعد حقوق الإنسان في حق المدنيين السودانيين، خاصة في الفاشر".
ودعت القاهرة إلى الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم العبث بمقدراته و مقدرات الشعب السوداني باعتبارها أحد أهم هذه "الخطوط الحمراء"، مؤكدة "عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان".
ولم يقف البيان المصري عند هذا الحد، بل جدد في السياق ذاته رفض القاهرة القاطع لإنشاء أي كيانات موازية أو الاعتراف بها باعتبار أن ذلك يمس وحدة السودان وسلامة أراضيه.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردا ضد الدولة".
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.