جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، التي أشارت إلى أن البيان جاء ردا على ما أثير من ادعاءات حول تنازل مصر عن أرض في منطقة العين السخنة لصالح شركة "المانع" القطرية دون عائد مادي أو استثماري للدولة.
وبحسب البيان، فإن الشركة القطرية حصلت على أرض مشروع لإنتاج وقود الطائرات المستدام، في منطقة السخنة المتكاملة بنظام حق الانتفاع كما هو متّبع في باقي عقود الاستثمار بهيئة قناة السويس.
وأكد البيان أنه لم يتم التنازل عن أي جزء من أرض المشروع لصالح الشركة القطرية، وأن مبلغ الـ 200 مليون دولار يمثل فقط التكاليف الاستثمارية للمشروع وليس مقابل حق الانتفاع.
وبحسب البيان، فإن المشروع له فوائد مباشرة للدولة تشمل تحقيق عوائد وزيادة رسوم التداول بميناء السخنة، إضافة إلى عوائد غير المباشرة في مساهمة التكاليف الاستثمارية للمشروع في تغطية إنشاءات عدد من الشركات المصرية وشراء خامات محلية وتوفير الآلاف من فرص العمل للمصريين.