مصادقة المحكمة الاتحادية تفتح الطريق لحكومة جديدة... والشارع العراقي يترقب
13:37 GMT, 20 ديسمبر 2025
بين مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات وتصاعد مطالب الشارع، يقف العراق اليوم عند مفترق طرق حاسم، فإما أن تتحول الاستحقاقات الدستورية إلى خطوة حقيقية نحو إصلاح ينتظره المواطن منذ سنوات، أو تبقى مجرد إجراءات شكلية لا تغيّر من واقع الخدمات والبطالة وتعطّل القوانين.
Sputnikتتجه أنظار العراقيين، ولا سيما الشباب، إلى القوى السياسية، بانتظار حكومة قادرة على تحويل صناديق الاقتراع إلى قرارات تصنع مستقبلاً أفضل وتعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها.
وأقرت المحكمة الاتحادية العليا، النتائج النهائية للانتخابات العامة الخاصة باختيار أعضاء مجلس النواب العراقي، وذلك بعد استكمال إجراءات التدقيق والمراجعة القانونية.
وأظهرت وثائق رسمية صادرة عن المحكمة، أن الهيئة القضائية عقدت جلسة خاصة غير علنية برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين، وبمشاركة جميع أعضائها، جرى خلالها تدقيق البيانات النهائية التي رفعتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن انتخابات مجلس النواب لعام 2025، الخاصة بالدورة النيابية السادسة.
وبيّنت الوثائق أن المصادقة جاءت استناداً إلى الكتاب الرسمي المرسل من المفوضية، والمُرقم (خ/25 ر.م/79) والمؤرخ في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
تعليق رسمي
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "المحكمة الاتحادية العليا صادقت على النتائج النهائية للانتخابات، مؤكدة اكتمال جميع المتطلبات الدستورية للعملية الانتخابية".
وأضافت: "المحكمة الاتحادية أرسلت أسماء المرشحين الفائزين إلى الرئاسات الثلاث، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللاحقة الخاصة بانعقاد مجلس النواب الجديد".
وتشير الغلاي إلى أن عدد مقاعد مجلس النواب العراقي يبلغ 329 مقعداً، من بينها 9 مقاعد مخصصة لتمثيل مكونات الأقليات، مشيرة إلى أن المصادقة القضائية تعد الخطوة الأخيرة في مسار الانتخابات، وتؤكد سلامة الإجراءات القانونية والدستورية التي رافقت العملية الانتخابية منذ انطلاقها وحتى إعلان نتائجها النهائية.
في غضون ذلك، أعلن رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، أن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد ستعقد يوم 29 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
وأوضحت وثيقة رسمية صادرة عن الرئاسة أن المرسوم الجمهوري رقم (54) جاء استناداً إلى أحكام المادة (54) والبند (رابعاً) من المادة (73) من الدستور، وذلك بعد اعتماد المحكمة الاتحادية العليا للنتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية البرلمان العراقي.
وأكدت الوثيقة أن الدعوة الموجهة لأعضاء المجلس تأتي لإقامة أول جلسة لهم يوم الاثنين 29 كانون الأول/ديسمبر 2025، تمهيداً لبدء أعمال الدورة البرلمانية الجديدة وفق الإجراءات الدستورية.
دعوات لحسم تشكيل الحكومة
في المقابل، يدعو المواطن عزت عباس، اليوم، القوى السياسية والكتل الفائزة في الانتخابات إلى الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية وإقرار أسماء الفائزين بعضوية مجلس النواب.
ويقول عباس، في حديث لـ"سبوتنيك": "قرار المحكمة الاتحادية أنهى الجدل القانوني بشأن الانتخابات، وأصبح من الضروري التحرك العاجل من قبل الزعامات والقيادات السياسية لتشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات الشارع العراقي".
ووفقاً للمواطن، فإن الشارع العراقي عانى خلال الدورة الخامسة لمجلس النواب من إخفاقات كبيرة، انعكست سلباً على مستوى الخدمات وتعطّل إقرار العديد من القوانين المهمة لسنوات، معرباً عن أمله بأن تكون الدورة البرلمانية الجديدة على قدر المسؤولية.
ويؤكد عباس، أن العراقيين يتطلعون اليوم إلى حكومة تكون سنداً حقيقياً للمواطن، وقادرة على تحسين الواقع الخدمي والمعيشي، داعياً الكتل السياسية الكبيرة إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية وتغليب مصلحة البلاد والإسراع في تشكيل الحكومة دون تأخير.
خطوة في بداية الطريق
إلى ذلك، يعتبر المواطن سيد يوسف مزهر، أن مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على العملية الانتخابية تمثل خطوة إيجابية تصب في مصلحة المواطن والشعب العراقي، وتسهم في ترسيخ سيادة القانون وبناء دولة مؤسسات.
وفي حديث لـ "سبوتنيك"، يرى مزهر، أن الالتزام بتطبيق القوانين وحمايتها ينعكس بشكل مباشر على استقرار المجتمع، مؤكداً أن غياب القانون يحوّل المجتمع إلى حالة فوضى، فيما وجوده يضمن الحقوق وينظم الحياة العامة.
وأضاف: "الإسراع في استكمال الاستحقاقات الانتخابية وتشكيل مؤسسات الدولة بشكل صحيح يسهم في تحسين الواقع الاقتصادي، وتنشيط الأسواق، وخلق بيئة عمل أفضل، لافتاً إلى أن العراق يمتلك طاقات شبابية كبيرة، من خريجي الجامعات والمهندسين والأكاديميين، إلا أن الكثير منهم ما زالوا بلا فرص عمل".
ويشير مزهر، إلى أن الشباب اليوم يطالبون بحقوقهم وبمستقبل واضح، مؤكداً أن إشراكهم في صنع القرار يمثل عاملاً أساسياً للنهوض بالبلد، وتحقيق تنمية حقيقية قائمة على الإنتاج وتشغيل المصانع وتفعيل دور الوزارات، بدلاً من حالة الجمود وغياب الإنتاج التي تعاني منها العديد من المؤسسات.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد أعلنت، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، مبينةً أن ائتلاف التنمية والإعمار، بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، تمكن من الحصول على 46 مقعداً في مجلس النواب.