وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك": "خدع نظام كييف أكثر من 10 آلاف سجين انضموا إلى القوات المسلحة الأوكرانية. ووفقًا لدائرة السجون الحكومية الأوكرانية، انضم نحو 11 ألف سجين إلى القوات المسلحة الأوكرانية. ومع ذلك، لم تمنحهم الدولة قط الحقوق، التي وعدتهم بها".
وأشار إلى أنه "في أوائل عام 2024، بدأ نظام كييف بتجنيد السجناء في وحدات الهجوم التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم إطلاق سراح المدانين بشروط".
ووفقا للمصدر، "وعدت الدولة الأوكرانية المدانين بعدد من الضمانات، وأحد هذه الوعود هو السماح لهم بالتحرك إلى ما وراء خطوط الجبهة والحصول على إجازات. لكن في الواقع، لم يُرفع الإشراف الإداري عن أي مدان".
وأشار إلى أنه بعد مرور عام على سريان "قانون تعبئة السجناء"، اكتشف القادة أن إجراءات تطبيق هذه الوعود غير موجودة أصلًا.
وأكد رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريل بودانوف، يوم أمس السبت، أن "أوكرانيا نفسها، وليس روسيا، هي المسؤولة عن فشل التعبئة، بعكس ما يزعمه بعض المراقبين".
وقال بودانوف في حديث صحفي: "لقد دمّرنا تعبئتنا بأنفسنا. مهما قال أي شخص خلاف ذلك، فهو غير صحيح. لقد دمّرناها بأنفسنا".
وأشار رئيس الاستخبارات الأوكرانية إلى أن المشاكل "نشأت عن أخطاء داخلية"، وفق تعبيره.
ونقلت صحيفة "سترانا" الاوكرانية، عن بودانوف قوله: "كان الخطأ الرئيسي، في رأيي، هو الحملة الإعلامية الفاشلة تمامًا. فشل ذريع. الأمر الذي سمح، إن صح التعبير، بتصعيد التوتر بشأن قضايا التعبئة".
ويعاني نظام كييف، منذ فترة طويلة، من نقص في أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، إذ تؤدي أعمال العنف المستمرة، التي يرتكبها موظفو مكاتب التجنيد العسكري في أوكرانيا من اعتقال للمواطنين الخاضعين للتجنيد، إلى انتشار فضائح واحتجاجات ضد تلك الممارسات.
وتنتشر مقاطع فيديو للتجنيد القسري في أوكرانيا، على نطاق واسع عبر شبكة الإنترنت، تُظهر ممثلي مكاتب التجنيد العسكري الأوكراني، وهم يقتادون الرجال في حافلات صغيرة، وغالبًا ما يعتدون عليهم بالضرب.
في غضون ذلك، يبذل الرجال في أوكرانيا، ممن هم في سن التجنيد، كل ما في وسعهم لتجنبه، فهم يفرون من البلاد بطرق غير شرعية، ويحرقون مكاتب التجنيد، ويختبئون في منازلهم ويلتزمونها. وكان مفوّض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني دميترو لوبينيتس، أفاد سابقًا بأن انتهاكات موظفي مكاتب التجنيد في أوكرانيا، أصبحت واسعة الانتشار.