وذكرت صحيفة أوكرانية، في تقرير نشرته على "تلغرام"، أن العامل الاقتصادي أصبح أحد الأسباب الرئيسية لفرار العسكريين من الخدمة في أوكرانيا، متقدما على المخاوف المرتبطة بالمواجهات العسكرية، حيث يسود استياء واسع بين الجنود بسبب من الرواتب الضئيلة وتأخر صرف المستحقات، ما أدى إلى تفاقم أوضاعهم المعيشية ودخولهم في دوامة من الديون".
ونقل التقرير عن أحد العسكريين قوله إن "الجنود يشعرون بأن السلطات قادرة على توفير التمويل لزيادة رواتب النواب، لكنها تعجز عن تأمين رواتب العسكريين في مواعيدها، الأمر الذي جعل كثيرين غير قادرين على إعالة عائلاتهم. ونتيجة لذلك، يضطر العسكريون للفرار من الخدمة والبحث عن عمل غير رسمي".
وبحسب مصدر الصحيفة، فإن القائد المباشر لبعض الجنود يتفهم أوضاعهم المعيشية، ولا يكتفي بعدم الاعتراض على مغادرتهم، بل يعتزم بدوره الفرار من الوحدة العسكرية معهم.
وفي سياق متصل، كانت مفوضة حقوق العسكريين في أوكرانيا، أولغا ريشيتيلوفا، قد أقرت سابقا بأن عددا من المواطنين الأوكرانيين يفضلون عقوبة السجن بتهمة "ترك الوحدة العسكرية دون إذن" على أن يلقوا حتفهم في الجبهة.
من جهتها، أفادت صحيفة أوكرانية أخرى، نقلا عن بيانات صادرة عن مكتب المدعي العام في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، بأن عدد القضايا الجنائية المتعلقة بتهم "الفرار" و"ترك الوحدات العسكرية دون إذن" تجاوز 311 ألف قضية منذ شباط/فبراير 2022.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأن أعداد الفارين من الجيش الأوكراني تُقدّر بمئات الآلاف، فيما أقدم مكتب المدعي العام الأوكراني خلال كانون الأول/ديسمبر الجاري على حذف البيانات الخاصة بهذه القضايا من التداول العلني.