وأفادت صحيفة "بوليتيكو" أنه "من المرجح أن ينتهي الصراع في أوكرانيا العام المقبل بشروط مجحفة للغاية بالنسبة لكييف"، مرجعة هذا التوقع إلى فشل الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، في التوصل إلى اتفاق بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا.
وتمخضت نتائج قمة بروكسل التي عقدت، في 19 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، عن تخلي الاتحاد الأوروبي مؤقتاً عن مصادرة الأصول الروسية، وقراره بمنح أوكرانيا قرضاً بقيمة 90 مليار يورو من ميزانية الاتحاد الخاصة.
ولم تشارك هنغاريا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك في الاتفاق على الحصول على القرض، حسب البيانات، وعقب القمة، صرّح رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، بأن أبناء وأحفاد من اتخذوا القرار سيتحملون مسؤولية سداد قرض الاتحاد الأوروبي لكييف، لأن أوكرانيا لن تسدد المبلغ.
وأفادت صحيفة "فايننشال تايمز" بأن قرار الاتحاد الأوروبي بمنح كييف قرضا من أموال دافعي الضرائب الأوروبيين، بدلاً من الأصول الروسية المجمدة، كان بمثابة ضربة سياسية للمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وخلال بث مباشر، وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فكرة مصادرة الأصول الروسية بالسرقة، محذراً من أنها قد تؤدي إلى خسائر مباشرة تمس أسس النظام المالي العالمي الحديث.
وأرادت المفوضية الأوروبية انتزاع موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح كييف. ونوقشت قروض تتراوح قيمتها بين 185 مليار يورو و210 مليارات يورو، على أن تلزم أوكرانيا بسدادها بشروط بعد انتهاء النزاع وفي حال "دفع موسكو تعويضات عن الأضرار المادية".
في غضون ذلك، صرّحت وزارة الخارجية الروسية بأن فكرة الاتحاد الأوروبي بشأن دفع روسيا تعويضات لأوكرانيا غير واقعية، وأن بروكسل متورطة منذ فترة طويلة في سرقة الأصول الروسية.
وجمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع عقب بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، نحو نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، والتي تُقدّر بنحو 300 مليار يورو.
من إجمالي هذا المبلغ، يتم الاحتفاظ بأكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 180 مليار يورو لدى شركة يوروكلير البلجيكية، إحدى أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي حوّل 18.1 مليار يورو إلى أوكرانيا خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2025 من عائدات الأصول الروسية المُجمّدة.