الخارجية المصرية تطالب بخفض التصعيد ووقف مظاهر العنف في سوريا

طالبت وزارة الخارجية المصرية بضرورة خفض التصعيد ووقف مظاهر العنف في سوريا، مؤكدة متابعتها ببالغ القلق للتطورات الميدانية المتسارعة في الشمال السوري، لا سيما في منطقة حلب، وما تشهده من اشتباكات وأعمال عنف وترويع بحق المدنيين، بما ينذر بتداعيات خطيرة على أمن واستقرار سوريا الشقيقة.
Sputnik
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان صادر اليوم الأربعاء، الأهمية البالغة لتهدئة الأوضاع، وحماية المدنيين، وصون أمن سوريا ووحدة أراضيها. بحسب ما ذكر موقع "الوطن" المصري.
قبيل أيام من انتهاء مهلته... ما مصير "اتفاق مارس" بين الحكومة السورية و"قسد"؟
وشددت الوزارة على أن الحل المستدام للأزمة السورية يظل مرهونًا بعملية سياسية شاملة تقوم على الحوار، وتراعي مصالح جميع مكونات الشعب السوري في إطار الدولة الوطنية ومؤسساتها.
واندلعت اشتباكات عنيفة، الاثنين الماضي، بين قوى الأمن الداخلي الكردية "الأسايش"، والقوات الحكومية السورية، في مناطق شمال مدينة حلب، خاصة قرب حي الأشرفية ودواري شيحان والليرمون.
وأفادت مصادر سورية محلية لـ"سبوتنيك"، بسماع أصوات قذائف هاون وصاروخية في الجهة الغربية من المدينة، مع انقطاع طريق حلب - غازي عنتاب (تركيا) من جهة الليرمون وشيحان جراء الاشتباكات الشديدة، كما وصل عدد من الإصابات، بينها مدنيون أصيبوا بشظايا، إلى مستشفى الرازي في المدينة.
‌‏الداخلية السورية: "قسد" خرقت الاتفاقات السابقة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية
ووقع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، في 10 آذار/مارس الماضي، اتفاقًا يقضي باندماج "قسد" ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
ودعت الحكومة السورية المؤقتة قوات "قسد" للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس، فضلا عن حث الوسطاء الدوليين على نقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين.
يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا، أعلنت بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، عن إنشاء إدارة ذاتية خاصة بها في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور.
مناقشة