كما يحمل الدولة الفرنسية "المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر والمآسي التي تسبب فيها"، ومنها "الإعدام خارج نطاق القانون والتعذيب والاغتصاب والتجارب النووية والنهب المنهجي للثروات"، معتبرا أنها غير قابلة للتقادم.
في المقابل، انتقدت وزارة الخارجية الفرنسية، القانون، ووصفت هذا التطور بأنه "عدائي بوضوح"، وقالت في بيان إن القانون يستهدف الرغبة في استئناف الحوار الفرنسي - الجزائري، وكذلك تهدئة النقاشات حول القضايا التاريخية"، مؤكدة أنها ستواصل "العمل على استئناف الحوار المثمر مع الجزائر، وخاصة في مجالات الأمن والهجرة".
في هذا الملف، قال عضو مجلس النواب الجزائري، عفيف ابليلة لـ "سبوتنيك"، إن قانون تجريم الاستعمار الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني له أسباب تراكمية.
وأوضح أن "القانون تم رفعه أول مرة في عام 2001 وفي كل مرة يبقى حبيس الأدراج بإرادة سياسية، نظرا لاعتبارات دبلوماسية والاتفاقات بين الجزائر وفرنسا".
وذكر أن القانون "يحتوي على عدة مواد حيث تجرم جميع الأفعال التي قامت بها فرنسا في الجزائر، من ضمنها التفجيرات النووية وجميع المجازر التي خالفت القانون ولا تسقط بالتقادم".
في نفس السياق، أكد الباحث في الشأن السياسي، بلال لوراري، أن إقرار القانون تثبيت للحقيقة التاريخية وحماية الذاكرة الوطنية من محاولات الطمس والتزييف.
وذكر أن التصويت على القرار بالإجماع يعكس وجود رغبة وطنية وشعبية وتوافق على ما جاء في القانون.
وأشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين الجزائر وفرنسا لن تتأثر بقانون تجريم الاستعمار، حيث يضع النقاط على الحروف لبناء ثقة مع فرنسا في كافة المجالات، لذلك على الدولة الفرنسية الاعتراف بما اقترفته بحق الجزائر.