وأعلنت وزارة الخارجية الصينية عن فرض عقوبات على 20 شركة دفاع أمريكية و10 أفراد، وذلك إثر صفقة أسلحة أمريكية لتايوان بلغت قيمتها 11.1 مليار دولار، والتي تعد من أكبر الصفقات بين البلدين.
وذكرت الوزارة في بيان لها: "أي أعمال استفزازية تتجاوز الخطوط الحمراء في قضية تايوان ستواجه برد قوي من الصين"، محذرة الولايات المتحدة من مواصلة تسليح الجزيرة، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
ومن بين الشركات المستهدفة في العقوبات، فرع "بوينغ" في سانت لويس، وشركات "نورثروب غرومان"، و"إل 3 هاريس" للخدمات البحرية، و"لازاروس" للذكاء الاصطناعي.
وتشمل العقوبات تجميد أصول هذه الشركات في الصين ومنع الأفراد والمنظمات المحلية من التعامل معها، بالإضافة إلى فرض قيود على دخول الأفراد الخاضعين للعقوبات إلى الصين.
كما تستهدف العقوبات مؤسس شركة "أندوريل" للصناعات الدفاعية، بالإضافة إلى 9 من كبار المديرين التنفيذيين في الشركات المعاقَبة، ودخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ في 26 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
والصفقة الأخيرة التي تم الإعلان عنها في 17 ديسمبر الجاري تشمل بيع 82 نظاما صاروخيا مدفعيا عالي الحركة "هيمارس"، و420 صاروخا تكتيكيا "أتاكمز" للجيش التايواني، بالإضافة إلى 60 منظومة "هاوتزر" مدفعية ذاتية الدفع، وقد بلغت قيمة هذه الصفقة 11 مليار دولار.
وتعد هذه الصفقة الثانية من نوعها في عهد ترامب، وتأتي في وقت تصعّد فيه بكين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية على تايوان، التي ترفض حكومتها سيادة بكين عليها.
وتعتبر بكين أن تايوان جزءا من الأراضي الصينية وتهدد باستعادتها ولو بالقوة إذا لزم الأمر، بينما يعتبر الحزب "الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة أنها "دولة مستقلة".