وقال السوداني إن "تهديد تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا ودوليا) أصبح غير موجود في العراق، ولا يوجد موطئ قدم للتنظيم الإرهابي"، مضيفاً أنه "لا يوجد مبرر حالياً لوجود التحالف الدولي على الأراضي العراقية".
وشدد رئيس الوزراء على أن "حصر السلاح بيد الدولة ليس طلباً أمريكياً، بل بند أساسي في البرنامج الحكومي"، مؤكداً التزام الحكومة بتنفيذه كجزء من أولوياتها الأمنية والسيادية.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد قال، الشهر الماضي، إنه "لا يمكن للعراق نزع سلاح الفصائل بشكل فعّال طالما وجود التحالف الدولي لا يزال مستمرا"، مضيفاً أن "بعض الفصائل تعتبر وجوده نوعاً من الاحتلال".
وأشار السوداني، إلى أن "التهديد، الذي فرض وجود التحالف، قد تراجع إلى حد كبير"، قائلا: "لا داعي لوجود 86 دولة داخل التحالف هنا"، في إشارة إلى عدد الدول التي شاركت فيه منذ 2014.
وبيّن أن "البرنامج المخطط ينص على انتهاء مهمة التحالف في العراق بحلول سبتمبر/ أيلول 2026، وبعدها سيتم الانتقال إلى علاقات أمنية ثنائية بين العراق ودول التحالف"، لافتا إلى أن "هيمنة الدولة على السلاح ستكون الطلب الرئيسي، وأنه بمجرد انتهاء مبرّر بقاء التحالف، فلن يكون هناك سبب لأي سلاح خارج مؤسسات الدولة".
يُذكر أن بغداد وواشنطن كانتا قد اتفقتا، في أواخر سبتمبر/ أيلول 2024، على تحديد نهاية عام 2026 موعداً رسمياً لإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودوليا)، بعد جولات من الحوار بين الجانبين.
وخلال أغسطس/ آب الماضي، شهدت قاعدة "عين الأسد" في غرب الأنبار انسحاب عدد من الأرتال العسكرية الأمريكية في أول خطوة عملية ضمن خطة الانسحاب التدريجي.
ووفق مصادر أمنية في بغداد والأنبار، فإن بعض تلك الأرتال كانت تحمل معدات ثقيلة، ما عُدّ مؤشراً واضحاً على بدء تنفيذ عملية "انسحاب" فعلية وليست مجرد إعادة تموضع.