ووصف بيان لهيئة الأركان العامة التشادية الهجوم بأنه "عدوان غير مبرر" و"متعمد ومقصود"، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وسيادة تشاد.
وحذر الجيش التشادي الأطراف المتحاربة في السودان من أي تكرار لانتهاك سيادته، مؤكداً احتفاظه "بحق الرد بكل الوسائل القانونية، وبحق الدفاع المشروع عن الأراضي الوطنية في حال وقوع انتهاك جديد، استناداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".
وكانت "شبكة أطباء السودان" قد أعلنت، اليوم السبت، أن "أكثر من 200 شخص، بينهم أطفال ونساء ورجال، قُتلوا على أساس إثني في مناطق أمبرو وسربا وأبو قمرة بولاية دارفور، عقب هجمات نفذتها قوات الدعم السريع"، على حد قولها.
وأوضحت الشبكة، استنادًا إلى شهادات ناجين وصلوا إلى معسكرات النزوح في منطقة الطينة التشادية، أن "الضحايا تعرضوا لعمليات استهداف وقتل جماعي، في انتهاك صارخ للقوانين الإنسانية والدولية".
وأضافت الشبكة أن "هذه الجرائم تسببت في موجات نزوح واسعة نحو دولة تشاد، حيث يواجه النازحون واللاجئون أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة، تشمل نقصًا حادًا في الغذاء والمياه الصالحة للشرب، وتدهورًا في الخدمات الصحية، وغياب المأوى الآمن، ما يهدد حياة الآلاف، لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن".
وحذّرت "شبكة أطباء السودان" من أن "استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى تدفق آلاف المدنيين نحو تشاد، في أكبر موجة لجوء تشهدها هذه المناطق"، معتبرة أن "الصمت الدولي والتقاعس عن اتخاذ إجراءات رادعة يمثلان مشاركة غير مباشرة في تفاقم المأساة الإنسانية".
وطالبت الشبكة بـ"وقف فوري للهجمات وعمليات القتل الجماعي، وضمان وصول إنساني آمن وغير مقيّد للمساعدات الطبية والإغاثية، إلى جانب تقديم دعم عاجل للنازحين واللاجئين".
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.