وبحسب جدول الأعمال، فقد تتضمن الفقرة الأولى تأدية اليمين الدستورية للأعضاء الجدد، فيما خُصصت الفقرة الثانية لانتخاب هيئة رئاسة المجلس.
وقال مراسل "سبوتنيك"، إن "القوى السنية قد تتجه إلى الجلسة بمرشحين اثنين لمنصب رئاسة البرلمان، على أن يُحسم الاختيار داخل قبة المجلس عبر التصويت، ما لم تسفر الاجتماعات الجارية عن الاتفاق على مرشح واحد قبل انعقاد الجلسة".
وأضاف أن "المجلس الوطني السياسي، الذي يضم قادة الأحزاب السنية، نجح في التوصل إلى تفاهم يقضي بالإبقاء على خيار الترشح بمرشحين اثنين، مع استبعاد سيناريو الذهاب بمرشح توافقي وحيد في الوقت الحالي".
وأشار المراسل إلى أن "المرشحين اللذين يحظيان بأعلى مستويات القبول داخل الأوساط السنية هما رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسة الأولى من توازنات وتصويتات داخل المجلس".
كما تابع قائلاً إن المجلس الوطني السياسي، يعقد الآن اجتماعاً حاسما لترتيب الأوراق قبيل عقد جلسة الغد.
وأقرت المحكمة الاتحادية العليا، النتائج النهائية للانتخابات العامة الخاصة باختيار أعضاء مجلس النواب العراقي، وذلك بعد استكمال إجراءات التدقيق والمراجعة القانونية.
وأظهرت وثائق رسمية صادرة عن المحكمة، أن الهيئة القضائية عقدت جلسة خاصة غير علنية برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين، وبمشاركة جميع أعضائها، جرى خلالها تدقيق البيانات النهائية التي رفعتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن انتخابات مجلس النواب لعام 2025، الخاصة بالدورة النيابية السادسة.
في غضون ذلك، أعلن رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد ستعقد يوم 29 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
وأوضحت وثيقة رسمية صادرة عن الرئاسة أن المرسوم الجمهوري رقم (54) جاء استناداً إلى أحكام المادة (54) والبند (رابعاً) من المادة (73) من الدستور، وذلك بعد اعتماد المحكمة الاتحادية العليا للنتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية البرلمان العراقي.
وأكدت الوثيقة أن الدعوة الموجهة لأعضاء المجلس تأتي لإقامة أول جلسة لهم يوم الاثنين 29 كانون الأول/ديسمبر 2025، تمهيداً لبدء أعمال الدورة البرلمانية الجديدة وفق الإجراءات الدستورية.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد أعلنت، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، مبينةً أن ائتلاف التنمية والإعمار، بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، تمكن من الحصول على 46 مقعداً في مجلس النواب.