السلاح خارج الدولة وتأثيره على الأمن في ليبيا

وساهمت على إعاقة بناء الدولة ونتيجة لانهيار المنظومة الأمنية وتفكك مخازن الجيش السابق، حتى بات السلاح أداة ضغط ونفوذ في يد مجموعات مسلحة وغير نظامية.

وقال المحلل السياسي، العربي الورفلي، في تصريح لـ "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن انتشار السلاح أمر يهدد المجتمع وله آثار وخيمة على السلم الاجتماعي والتعايش بين الناس وليبيا بلد عانى ولا زال يعاني من هذه الظاهرة وهي ظاهرة انتشار السلاح بيد مليشيات ليس لها ضوابط ونظم تنظمها".

وعزا السبب الرئيسي وراء هذه الظاهرة إلى ضعف الدولة في بسط سلطاتها أو بالأحري ضعف الحكومة وأجهزتها الامنية وعجزها عن بسط سلطانها بقوة القانون.

وأشار الورفلي إلى أن "هذه الظاهرة مستفحلة في الغرب الليبي خاصة داخل العاصمة طرابلس والمدن المجاورة فهذه المليشيات تمترست وتغلغلت في مفاصل إدارة الدولة وهذا يؤثر بشكل مباشر على الجانب الأمني، فانتشار السلاح أدى إلى انتشار الجريمة وتهريب البشر وانتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات أيضا أدي إلى نهب المال العام وعرقلة الحركة الاقتصادية للدولة"

وأضاف الورفلي أنه "رغم من المحاولات المتكررة من طرف الحكومات الليبية المتعاقبة لإيجاد حل لظاهرتي المليشيات والسلاح إلا أن كل المحاولات كانت فاشلة لأنها لم تعالج المشكلة من جذورها ويظل الحل دائما بعيد المنال لأن أغلب الحكومات عملت على شرعنة المليشيات وإغداق الاموال عليها حتى أصبح أمر حلها ونزع سلاحها يستعصي على كل الحكومات".

وختم الورفلي بأن ليبيا لازالت بلد تعاني من وجود هذه المليشيات المسلحة التي تعمل خارج منظومات الدولة وذلك له آثار على كافة جوانب الحياة المعيشية للشعب الليبي".

وقال المواطن جمال عبدالهادي، في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن "انتشار السلاح خارج سيطرة الدولة أدى إلى تصاعد معدلات الجريمة المنظمة من خطف وابتزاز واشتباكات مسلحة داخل المدن وإلى مواجهات دامية بسبب سهولة الحصول على السلاح. كما أسهم في تقويض هيبة الأجهزة الأمنية، وأضعف قدرتها على فرض القانون وحماية المواطنين".

وأضاف عبدالهادي أنه "على الرغم من إطلاق عدة مبادرات محلية ودولية لجمع السلاح وإعادة دمج المقاتلين في الحياة المدنية، إلا أن هذه الجهود واجهتها عقبات عديدة، أبرزها غياب الثقة بين الأطراف السياسية، وضعف الإمكانيات، كما أن غياب مشروع وطني موحد لبناء جيش وأجهزة أمنية مهنية فاقم من تعقيد الأزمة".

يبقى السلاح خارج إطار الدولة أحد أبرز معوقات الاستقرار في ليبيا، وملفا شائكا يتطلب إرادة سياسية حقيقية، ودعما مجتمعيا واسعا، وخطوات عملية تضع أمن المواطن فوق كل الاعتبارات. فدون حصر السلاح بيد الدولة، ستظل ليبيا عرضة لدورات متكررة من العنف وعدم الاستقرار.