ونفى في تصريحات لقناة "إل بي سي" اللبنانية، شائعات متداولة، حول رمي سلاح "حزب الله" اللبناني في البحر، أو تسليمه لإسرائيل.
وأكد سلام أنه لا يرى أي خطر بشأن عودة اقتتال داخلي في لبنان، مشيرا إلى أن "البلاد مرت بحروب أهلية سابقة وأن لا أحد يسعى لتكرارها".
وأضاف أن الحكومة اللبنانية تعمل على منع أي تصعيد وعدم التورط في السياسة الإقليمية، مع ضمان وسائل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتأمين انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية.
وبخصوص إعادة إعمار لبنان، أشار نواف سلام إلى أن العملية تتطلب إمكانيات مالية، مؤكداً إقرار مجلس النواب قرضاً من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، مع توقع بدء الصرف مع مطلع العام الجاري.
وفي ما يتعلق بالانتخابات النيابية، شدد سلام على التزام الحكومة بإجرائها في مواعيدها، مع إمكانية استمرار العملية الإصلاحية، لكنه أكد أنه ليس "هاوياً للكراسي" بحسب وصفه، وأوضح أنه سيكون أكثر من متجاوب لتولي رئاسة الحكومة مجددا.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.