وتبرز الأرقام الرسمية لسنة 2025 هذا المنحى بوضوح، إذ كشفت رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني الزنزري، أن تونس استقبلت إلى حدود نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر أكثر من 3 ملايين سائح جزائري، مؤكِّدة أن هذه الأرقام شهدت نسبة نمو بلغت 8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
وتعكس هذه المؤشرات، وفق قراءات مهنية، جاذبية الوجهة التونسية بالنسبة للسائح الجزائري، المدعومة بعوامل القرب الجغرافي، والتداخل الاجتماعي والثقافي، إضافة إلى مرونة العرض السياحي التونسي وقدرته على استيعاب مختلف أنماط السياحة، من العائلية إلى العلاجية والاصطياف الشاطئي.
وتُعدّ السياحة من القطاعات الحيوية في الاقتصاد التونسي، إذ تمثل أحد أهم مصادر العملة الصعبة وتسهم بشكل مباشر في خلق مواطن الشغل وتنشيط قطاعات موازية كالنقل والتجارة والخدمات.
وخلال السنوات الأخيرة، راهنت السلطات التونسية على تنويع المنتوج السياحي وتوسيع الأسواق المصدّرة للزوار، بهدف تقليص هشاشة القطاع أمام الأزمات الدولية والظرفية الاقتصادية العالمية.
وعلى مستوى المؤشرات العامة، أعلن وزير السياحة التونسي، سفيان تقية، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن تونس تجاوزت لأول مرة في تاريخها عتبة 11 مليون سائح خلال سنة 2025، وذلك على هامش الإعلان الرسمي عن انطلاق أشغال إعداد برنامج "تونس عاصمة السياحة العربية 2027".
واعتبر الوزير أن هذا الرقم يعكس تحولًا نوعيًا في أداء القطاع السياحي، مؤكدًا أن السياحة التونسية "تجاوزت مرحلة التعافي، وهي تشق طريقها بثبات نحو الريادة، والسياحة الراقية والرفيعة، وتنوّع المنتوج وثرائه".
وتؤكد بيانات الموسم السياحي الحالي أن الجنسيات المغاربية تواصل تصدر قائمة الوافدين على تونس، حيث يحتل الجزائريون المرتبة الأولى بفارق كبير، تليهم ليبيا، وهو ما يعكس ثقل الجوار الإقليمي في دعم تدفقات السياح.
وعلى مستوى الأسواق الأوروبية، تحافظ فرنسا على موقعها كأهم سوق تقليدية، متقدمة على المملكة المتحدة وبولندا وألمانيا، رغم تسجيل بعض هذه الأسواق تراجعًا أو نموًا متفاوتًا تبعًا للأوضاع الاقتصادية وتغير أنماط السفر.
الجزائر في قلب المعادلة السياحية
وفي تصريح لـ "سبوتنيك"، أكد الخبير السياحي محمد ناجي، وهو صاحب نزل، أن السوق الجزائرية تلعب دورًا محوريًا في دعم السياحة التونسية، خاصة في ظل تراجع بعض الأسواق الأوروبية التقليدية، مشيرًا إلى أن "الجزائريين يمثلون نسبة كبيرة من حجوزات النزل والفنادق، ويشكلون رافعة حقيقية للحركة الاقتصادية في مختلف المناطق الساحلية والداخلية".
وأضاف ناجي أن الوفود الجزائرية تتميز بالاستقرار النسبي في جدول زيارتها، "إذ يزورون تونس بانتظام خلال العطل الصيفية والمناسبات الوطنية، وهو ما يوفر قاعدة صلبة للقطاع الفندقي والخدمات المصاحبة".
وأضاف ناجي أن التفوق المستمر للسوق الجزائرية على الأسواق الأخرى يعود إلى القرب الجغرافي وسهولة التنقل، بالإضافة إلى الروابط الثقافية والاجتماعية القوية، مشددًا على أن الجزائر ليست فقط سوقًا مهمة من حيث العدد، بل أيضًا من حيث موسمية السفر ومدة الإقامة، حيث يميل السياح الجزائريون إلى البقاء لفترات أطول مقارنة ببعض الأسواق الأوروبية، وهو ما يزيد من العائدات لكل ليلة إقامة، وفقًا لقوله.
وقال ناجي: "السائح الجزائري يبحث عن تجارب مختلفة تجمع بين الراحة والتنوع، وهذا يدفعنا كمؤسسات فندقية لتجديد عروضنا بشكل مستمر".
المغاربيون دعامة استقرار القطاع
وفي حديثه لـ "سبوتنيك"، أكد نائب رئيس الجامعة التونسية للنزل، جلال الهنشيري، أن الموسم السياحي الحالي شكّل محطة مفصلية في مسار القطاع، بعدما تمكنت تونس من تجاوز عتبة 11 مليون سائح، وهو رقم يعكس، وفق تقديره، ديناميكية إيجابية في تدفقات الزوار وتنوعًا نسبيًا في الأسواق المصدرة للسياحة.
وأوضح الهنشيري أن "أكثر من نصف هؤلاء السياح قدموا من البلدان المجاورة، وفي مقدمتها الجزائر وليبيا، بينما توزعت بقية التدفقات بين الأسواق الأوروبية التقليدية، إلى جانب حضور متنامٍ لبعض دول أوروبا الوسطى والشرقية، مثل بولندا والتشيك، فضلًا عن تطور ملحوظ للسوق الأمريكية خلال السنة الجارية".
واعتبر الهنشيري أن هذا التنوع، وإن كان يشكل مكسبًا، فإن الثقل الحقيقي يبقى لسياحة الجوار التي تمثل العمود الفقري لاستقرار القطاع، معتبرًا أن هذه الأسواق القريبة قادرة على امتصاص الصدمات وحماية القطاع من الانهيار عند حدوث الأزمات.
ويرى نائب رئيس الجامعة التونسية للنزل أن السائح الجزائري يمثل عاملًا أساسيًا في ضمان استمرارية النشاط السياحي، لا سيما في الفترات التي تعرف اضطرابات على مستوى الطلب الخارجي.
وأوضح أن تونس تظل "وجهة قارة بالنسبة للجزائريين، خاصة خلال فصل الصيف وفترات العطل"، لافتًا إلى أن عامل القرب الجغرافي، إلى جانب الروابط الاجتماعية والثقافية، يجعل السائح الجزائري يشعر بالراحة والاندماج، وهو ما ينعكس مباشرة على انتظام التدفقات السياحية.
واعتبر الهنشيري أن الأرقام المسجلة خلال الموسم الحالي تؤكد أن السوق الجزائرية لا تزال تمتلك هامشًا واسعًا للنمو، إذا ما توفرت الشروط الملائمة.وأشار إلى أن الرهان المستقبلي لا يقتصر على المحافظة على هذه السوق، بل يتجه نحو تثمينها بشكل أفضل، عبر تحسين جودة الخدمات وتسهيل تجربة السفر.
وقال في هذا الإطار إن "ما يجب العمل عليه بالنسبة للسوق الجزائرية هو تسهيل عمليات العبور والإجراءات، والترويج أكثر"، معتبرًا أن إزالة العراقيل اللوجستية والإدارية يمكن أن تنعكس بشكل مباشر على حجم الوافدين ومدة إقامتهم.
السوق الروسية: فرصة مفقودة للقطاع
وفي تصريح لـ "سبوتنيك"، شدد جلال الهنشيري، نائب رئيس الجامعة التونسية للنزل، على أن تعزيز مكانة السياحة المغاربية لا يتعارض مع الانفتاح على الأسواق البعيدة، بل يشكل عنصر توازن أساسي ضمن المنظومة السياحية التونسية.
وأشار الهنشيري إلى أن توسيع الأسواق الخارجية ما زال ممكنًا وضروريًا، مع التركيز على السوق الروسية التي شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الموسم الحالي، لأسباب متعددة أبرزها نقص الرحلات الجوية المباشرة.
وبحسب تصريح لممثل الديوان الوطني التونسي للسياحة في روسيا، ناجي قويدر، نجحت تونس في عام 2019 في استقطاب نحو 650 ألف سائح روسي، فيما شهد عام 2024 تراجعًا حادًا في عدد السياح الروس ليصل إلى أقل من 20 ألف زائر، علمًا أن الهدف الأصلي آنذاك كان بلوغ 500 ألف سائح روسي. ويرى نائب رئيس الجامعة التونسية للنزل أن السوق الروسية مهمة بالنسبة لتونس، قائلًا: "نأمل أن تعود لتلعب دورها الحيوي، فهي ساهمت بشكل كبير في دعم القطاع في أوقات الشدة، والسياح الروس اكتشفوا تونس وأصبحت لها مكانة في خياراتهم السياحية".
وفي سياق متصل، توقّع الهنشيري استمرار ازدهار قطاع السياحة التونسي في المستقبل، لكنه شدد على أن هذه التوقعات لن تتحقق إلا إذا اقترنت بمجموعة من الإجراءات الاستراتيجية.
وأوضح أن هذا يشمل تنويع المنتوج السياحي باتجاه تدعيم السياحة البديلة والثقافية والرياضية وسياحة المؤتمرات والاستشفاء، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات وتسهيل عمليات العبور ورفع كفاءة الطيران وإعادة تأهيل الطاقة الفندقية المتاحة، خاصة وأن نحو 25 % من النزل لا تزال غير مستغلة، وفقًا لقوله.