وتستفيد كل من مصر والمغرب والسودان والصومال والجزائر وليبيا وتونس من وفرة المعادن الأفريقية، التي تشمل الليثيوم، والكوبالت، والنيكل، والمنغنيز، والغرافيت، ومعادن مجموعة البلاتين، فضلا عن المعادن الأرضية النادرة، ما يتيح لها فرصا كبيرة في التصدير والنمو الاقتصادي.
ورغم أن معظم المعادن الأفريقية يتم تصديرها دون معالجة، ما يقلل من القيمة المضافة، فإن الدول العربية السبعة نجحت في إيجاد موطئ قدم مهم ضمن الأسواق الأفريقية، مسهمة في دعم اقتصاداتها الوطنية وتحقيق أرباح تصديرية ملحوظة، وفقا لمنصة "الطاقة".
وتستمر صادرات المعادن في تحقيق عوائد مرتفعة، إذ تراوحت إيرادات بعض الدول بين 1 و15 مليار دولار في 2024، مع توقعات بزيادة الطلب العالمي على المعادن الحيوية، ما يمنح هذه الدول فرصًا أكبر لتوسيع صادراتها مستقبلا.
وفي ظل نمو قطاع المعادن الأفريقي وتسارع الطلب على المعادن الحيوية، تمتلك الدول العربية السبعة القدرة على تعزيز موقعها التنافسي، مع إمكانية الاستثمار في إضافة القيمة محليا لتصبح جزءا من صناعة التعدين المستدام والتحول الأخضر في القارة.