وقال مندوب الصومال الدائم في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن "الإجراءات الإسرائيلية الأحادية متهورة ولا يمكن أن تحدد حدود الصومال"، مشيرا إلى أن اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال باطل وليس له أي أثر قانوني.
وأضاف: "إسرائيل تستهدف تفكيك الصومال وإيجاد موطئ قدم لها في باب المندب وخليج عدن"، قائلا: "نثمن الجهود المصرية والإقليمية والدولية لمواجهة العدوان الإسرائيلي".
وقال: "الإجراءات الإسرائيلية في الصومال تستهدف تهجير الفلسطينيين"، مؤكدا أن الرئيس الصومالي لديه آليات وخيارات عديدة لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية.
وتابع: "إسرائيل تنتهك القانون الدولي وندين بشدة اعترافها بما يسمى أرض الصومال".
وكان وزير الدفاع الصومالي، أحمد معلم فقي، صرح بأن "لدى الحكومة الصومالية معلومات تفيد بسعي إسرائيل إلى تنفيذ خطة لتهجير فلسطينيين قسرا إلى إقليم "أرض الصومال"، معتبرًا أن هذه الخطوة تشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولسيادة الصومال".
ودعا فقي، في تصريحات تلفزيونية، الحكومة الإسرائيلية إلى سحب أي اعتراف بما وصفه بـ"الإقليم الانفصالي"، مؤكدًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يملك أي صفة قانونية أو شرعية تتيح له منح الاعتراف لكيانات داخل دول ذات سيادة.
وأوضح الوزير الصومالي أن التحركات الإسرائيلية تمثل اعتداءً مباشرًا على وحدة الأراضي الصومالية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تستغل قيادات انفصالية، رغم أن نحو نصف المناطق التي كانت تُعرف سابقًا بـ"أرض الصومال" أعلنت خلال العامين الماضيين انضمامها إلى جمهورية الصومال الفدرالية.
وفي 6 يناير/ كانون الثاني 2026، قام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بأول زيارة رسمية بعد اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن، في وقت سابق، اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال دولة مستقلة وذات سيادة".
يذكر أن الصومال فقد فعليًا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991 بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة منفصلة.