وأوضح إدريس، في تصريحات له، أن "الحكومة تعمل على تهيئة الظروف اللازمة لرفع تعليق العضوية، من خلال الانخراط الإيجابي مع الشركاء الإقليميين والدوليين، ودفع العملية السياسية بما يحقق تطلعات الشعب السوداني".
وأشار رئيس الوزراء السوداني إلى "أهمية الدور، الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأفريقي في دعم السلام والاستقرار وإعادة الإعمار في السودان"، مؤكدًا التزام بلاده بالتعاون الكامل مع مؤسسات الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.
وأعلن رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، أمس الاثنين، أن "حكومة الأمل" عادت إلى ممارسة عملها من داخل العاصمة الخرطوم"، مؤكدًا التزامها بالعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وقال إدريس، في تصريحات من العاصة الخرطوم، إن "الحكومة تبشّر المواطنين بتحقيق انتصارات في المعارك الجارية"، مشددًا على أن "المرحلة المقبلة ستشهد جهودًا لإعادة تشغيل الجامعات والمدارس ومرافق الخدمات الأساسية، بما يسهم في استعادة مظاهر الحياة الطبيعية".
وأضاف أن العام الجاري سيكون "عام السلام"، واصفًا إياه بأنه "سلام الفرسان والشجعان والمنتصرين"، مؤكدًا ثقته في "تجاوز المرحلة الحالية وتحقيق الاستقرار، رغم التحديات التي تواجه البلاد".
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.