وقالت رودريغيز إن المحادثة كانت مثمرة وجرت في أجواء من الاحترام المتبادل، مؤكدة أن التواصل تم عبر الهاتف، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وكتبت رودريغيز على قناتها في تطبيق تيليغرام: "أجريت اليوم محادثة هاتفية مطولة ومثمرة وودية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جرت في جو من الاحترام المتبادل. ناقشنا خلالها جدول أعمال العمل الثنائي بما يخدم مصالح شعبينا، بالإضافة إلى قضايا عالقة في العلاقات بين حكومتينا".
من جانبه، قال الرئيس الأمريكي إنه أجرى في وقت سابق من يوم الأربعاء محادثة ممتازة مع قيادة فنزويلا، من دون أن يحدد اسم الطرف الذي تحدث معه.
وقال ترامب للصحفيين: "أجرينا محادثة رائعة اليوم، وهي شخص رائع. عملنا معا بشكل جيد جدا. (وزير الخارجية) ماركو روبيو يعمل معها، وقد تحدثت معها هذا الصباح. كانت لدينا مكالمة هاتفية طويلة. ناقشنا الكثير من القضايا، وأعتقد أن لدينا علاقات جيدة جدا مع فنزويلا".
وأشار ترامب، على ما يبدو، إلى الرئيسة المفوضة لفنزويلا، ديلسي رودريغيز.
وفي وقت سابق، الأربعاء، قالت رودريغيز، إن فنزويلا ستمضي قدما نحو مرحلة سياسية جديدة تسمح بالتعايش والاحترام بين الفنزويليين، مع الالتزام بالقانون.
جاء ذلك في تدوينة نشرتها على موقع "إكس"، اليوم الأربعاء، قالت فيها: "نؤكد للفنزويليين أننا ستواصل تقييم الحالات ونتقدم في عملية إطلاق سراح السجناء التي بدأها الرئيس نيكولاس مادورو في عام 2025".
وفي 3 يناير/ كانون الثاني 2026، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات المسلحة الأمريكية نفذت ما وصفه بـ "عملية عسكرية استثنائية" في العاصمة الفنزويلية كاركاس بناء على توجيهاته، أسفرت عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، وكذلك إلى منع أي تصعيد إضافي للأوضاع، لافتة إلى أن "مبررات هذا العدوان لا أساس لها".
كما دعت الصين، عقب موقف موسكو، إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.
وأدانت دول عدة، بينها كوبا وكولومبيا والبرازيل والمكسيك وفرنسا وإيران وبيلاروسيا، "العدوان الأمريكي" على كاراكاس؛ مشددة على دعمها لسيادة فنزويلا.
وفي فنزويلا، نقلت المحكمة العليا في فنزويلا مؤقتا مهام رئيس الدولة إلى نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، التي أدت اليمين الدستورية رسميا كرئيسة بالنيابة أمام الجمعية الوطنية في 5 يناير الجاري.