وذكرت صحيفة "هاندلسبلات"، أن "الشركات الأوكرانية تواجه مطالبات بمليارات اليورو، وللحفاظ على سيولتها في ظل النزاع، تقوم العديد من الشركات الأوكرانية بتمديد موعد استحقاق سنداتها القائمة، وقد كان الدائنون كرماء حتى الآن، لكن هذا قد يتغير قريبا".
وأشارت إلى أن "الشركات الأوكرانية، على الأقل في الوقت الراهن، عاجزة ببساطة عن سداد ديونها المتراكمة".
وتابعت: "ستواجه الشركات الأوكرانية عبئًا ماليا ثقيلا، لأنه بالإضافة إلى الحرب الجارية، سيتعين عليها سداد نحو 3 مليارات يورو من السندات، ويؤثر هذا بشكل أساسي على شركات البنية التحتية، التي تتعرض لضغوط خاصة، وهي تحاول موازنة عبء ديونها بتأجيل دفع الفوائد وتمديد موعد السداد".
وصرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، في وقت سابق، بأن تقديم 800 مليار يورو لأوكرانيا سيؤدي إلى انهيار أوروبا اقتصاديا، مؤكدا أن هنغاريا ستواصل إعطاء الأولوية لشعبها.
وكتب أوربان على حسابه في منصة "إكس": "تُطالب أوكرانيا بمبلغ 800 مليار يورو على مدى العقد المقبل، دون احتساب التكاليف العسكرية. ولذلك، تطالب بروكسل هنغاريا بإلغاء دعم الأسر، والمعاشات التقاعدية، والطاقة الرخيصة، والمستشفيات، والضرائب العادلة، حتى تحول هذه الأموال إلى أوكرانيا".
وأضاف رئيس الوزراء الهنغاري: "نرفض ذلك رفضا قاطعا! فهذا المسار يُضعف أوروبا ويدفعها نحو الانهيار الاقتصادي. وستواصل المجر إعطاء الأولوية لشعبها".