وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني، في بيان رسمي، إن "لا صحة لما يتداول حول توقيف سوري لتورطه في تحويل أموال بهدف تنفيذ اعتداءات في دولة شقيقة".
تابع الجيش موضحا أنه لديه "موقوفين سوريين لأسباب مختلفة، لكنها لا تتعلق بالتخطيط لعمليات أمنية خارج الأراضي اللبنانية، وأن التحقيقات تُجرى بإشراف القضاء المختص".
كما شدد البيان على أن "أي تحقيقات مع موقوفين سوريين تتم حصرا ضمن الأطر القانونية وتحت إشراف القضاء"، من دون أن يتطرق إلى الأسماء المتداولة إعلاميا، واكتفى بنفي وجود صلة بين التوقيفات الحالية وأي اتهامات بتمويل عمليات أمنية خارج لبنان.
وفي وقت سابق، أفادت تقارير غربية بتوقيف السلطات اللبنانية مواطنا سوريا يُدعى، أحمد دنيا، وُصف بأنه وسيط مالي ساهم في تمرير أموال لدعم مقاتلين موالين لنظام الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، في إطار مخططات قالت المصادر إنها هدفت إلى زعزعة الاستقرار داخل سوريا، وفقا لموقع "تلفزيون سوريا".
وأضاف "تلفزيون سوريا": "يأتي ذلك في أعقاب طلب مسؤولين أمنيين سوريين كبار من لبنان تعقب وتسليم أكثر من 200 ضابط فروا إلى أراضيه، بعد رحيل نظام الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، وذلك عقب تحقيق لوسائل إعلام غربية كشفت عن مخططات يقودها مقربون من النظام السابق لتمويل مجموعات مسلحة محتملة في لبنان وعلى الساحل السوري عبر وسطاء ماليين".