وعقد الاجتماع في مكتب رئيس الوزراء برام الله، حيث شدد مصطفى على أهمية دعم قرارات مجلس الأمن المتعلقة بفلسطين، خاصة تلك الخاصة بقطاع غزة، وضرورة فتح المعابر مع القطاع، وتوفير الإيواء المؤقت ومستلزمات إعادة الإعمار، إلى جانب تكثيف الجهود الإغاثية وإزالة الركام ودعم الإنعاش الاقتصادي، بحسب ماذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).
ودعا رئيس الوزراء جميع الأطراف، وعلى وجه الخصوص الجانب الإسرائيلي، إلى تسهيل عمل اللجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية، وتمكينها من فتح المعابر، ودعم مهمتها في التخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني.
وجدد مصطفى التأكيد على الوحدة الجغرافية والقانونية والسياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة تحت ولاية دولة فلسطين.
كما طالب بممارسة ضغط دولي للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، ووقف كافة الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية واعتداءات المستوطنين.
وثمن مصطفى الدعم الأوروبي المستمر لفلسطين على مختلف الأصعدة. من جانبه، أكد كريستوف بيجو التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم مسار حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية، واستمرار دعم مؤسسات دولة فلسطين والشعب الفلسطيني على كافة المستويات، خاصة الدعم السياسي والاقتصادي والإغاثي.
وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت عن تشكيل هيئة تنفيذية جديدة ، يوم الجمعة، أوكلت إليها مهمة تحويل "رؤية مجلس السلام" إلى خطوات عملية على الأرض، وذلك لإعادة رسم مقاربة سياسية واقتصادية لإدارة المرحلة المقبلة بالقطاع.
ووفق ما أعلنه البيت الأبيض، يضم هذا التشكيل شخصيات أمريكية ودولية بارزة من عوالم السياسة والدبلوماسية والمال، في مزيج يعكس الطابع متعدد المسارات للمبادرة.
وأعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يوم الأربعاء، بدء المرحلة الثانية، واصفاً إياها بأنها انتقال "من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح والحكم التكنوقراطي وإعادة الإعمار".
وحذر من ضرورة التزام "حماس" الكامل بتعهداتها بموجب الاتفاق، بما في ذلك الإعادة الفورية للرهينة الإسرائيلي الأخير الذي لقي حتفه.