وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، إن خلافًا لما تردد في بعض وسائل الإعلام، فإن الحكومة الإسرائيلية لا تملك العقار ولا تتمتع بأي حقوق عليه، مشددًا على أنه لم يتم نقل ملكيته قط. وأوضح لازاريني أن أونروا تستأجر الأرض من الحكومة الأردنية منذ عام 1952، وأن ما يجري حاليًا يمثل استيلاءً عليها في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأكد أن محكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة قد قضتا بأن الوجود الإسرائيلي في القدس الشرقية غير قانوني، ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا تملك حقوقًا سيادية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن تطبيق قوانينها هناك يعد غير شرعي.
ووصف لازاريني عمليات الهدم التي نفذتها السلطات الإسرائيلية داخل المجمع بأنها تمثل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي، معتبرًا المجمع مرفقًا أمميًا يتمتع بالحصانة والحماية بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، ولا يجوز المساس به أو انتهاكه.
وكان لازاريني قد صرح، أمس الثلاثاء، عبر منصة "إكس": "مستوى جديد من التحدي السافر والمتعمد للقانون الدولي، بما في ذلك امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، من جانب دولة إسرائيل. في ساعات الصباح الباكر اليوم، اقتحمت القوات الإسرائيلية مقر وكالة الأونروا، وهو موقع تابع للأمم المتحدة، في القدس الشرقية. دخلت الجرافات إلى المجمع وبدأت في هدم المباني داخله، تحت مراقبة نواب في الكنيست وعضو في الحكومة".
وتابع قائلا: "يشكل ذلك هجوماً غير مسبوق على وكالة تابعة للأمم المتحدة وعلى مبانيها. مثل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول الملتزمة بالنظام الدولي القائم على القواعد، تلتزم إسرائيل بحماية واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة وعدم انتهاكها".