وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن مدير الاتصال المؤسسي في الشركة السورية للبترول، صفوان شيخ أحمد، قوله إن "الفرق الفنية بالشركة باشرت عمليات استخراج النفط من الحقول المحررة حديثا ونقل الإنتاج إلى مصفاتي حمص وبانياس، وذلك ضمن خطة متكاملة لإعادة تأهيل الحقول وإدخالها مجدداً في العمل الإنتاجي".
وأوضح شيخ أحمد، أن "الأعمال الجارية تهدف إلى إعادة الحقول إلى وضعها الفني عند لحظة تحريرها"، مشيرا إلى توقعات الشركة بأن يصل معدل الإنتاج النفطي خلال أربعة أشهر إلى نحو 100 ألف برميل يوميا.
وتأتي هذه الخطوات بعد أن أعاد الجيش العربي السوري أخيرا بسط سيطرته على عدد من الحقول النفطية في محافظتي الرقة ودير الزور، حيث جرى تسليمها إلى الشركة السورية للبترول تمهيدا لاستكمال أعمال إعادة التأهيل ووضعها مجددا في العملية الإنتاجية.
وأعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري استمرار عملية الانتشار في منطقة الجزيرة، داعية قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى عدم التعرض للوحدات العسكرية، ضمن إطار الاتفاق الذي وقّعه الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع الأحد الماضي، لوقف إطلاق النار وضمان الاندماج الكامل لـ"قسد" في الجيش السوري.
وجاء الاتفاق بعد تطورات أمنية وعسكرية دراماتيكية، ويتضمن دمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن هياكل الدولة، مع التزام "قسد" بتزويد دمشق بأسماء ضباط الجيش السابق شمال شرقي سوريا.
وينص الاتفاق على التزام قيادة "قسد" بعدم دمج عناصر الجيش السابق في صفوفها، وتسليم محافظتي الرقة ودير الزور للحكومة السورية إداريا وعسكريا فورا، والانسحاب إلى شرق نهر الفرات تمهيداً لإعادة الانتشار.
كما يشمل الاتفاق وقفا فوريا وشاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات، ودمج أفراد "قسد" ضمن هياكل وزارتي الدفاع والداخلية على أساس فردي، وتسليم الحكومة المعابر الحدودية وحقول النفط في الحسكة.
وينص الاتفاق على إصدار مرسوم رئاسي لتعيين محافظ الحسكة لضمان التمثيل المحلي، وإزالة الوجود العسكري الثقيل من مدينة عين العرب (كوباني)، وتشكيل قوة أمنية محلية من سكان المدينة مع الإبقاء على شرطة محلية تابعة إدارياً لوزارة الداخلية.
وتضمن الاتفاق دمج إدارة سجناء تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول) والمخيمات ضمن هيكل الحكومة، مع اعتماد مرشحين من "قسد" لتولي مناصب عسكرية وأمنية ومدنية رفيعة، مع التزام الدولة بمواصلة مكافحة الإرهاب ضمن التحالف الدولي وبالتنسيق مع واشنطن.