وقالت زاخاروفا: "ليس من شأني أن أتحدث عن الهجمات والعدوان الوحشي، الذي يتعرض له المؤمنون في أوكرانيا، حيث تحاول القوات الغربية، من خلال نظام كييف المتعصب، إعادة تشكيل وعي الناس بأنفسهم، وإعادة كتابة التاريخ، وتشويه الذاكرة وانتزاع الإيمان من قلوبهم".
وفي اجتماع ضم رجال دين عسكريين روسًا وممثلين عن وزارة الدفاع الروسية والحرس الوطني الروسي ووكالات إنفاذ القانون الروسية، كجزء من قراءات عيد الميلاد الدولية، أشارت زاخاروفا إلى أن "الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية لا تعاني من الاضطهاد فحسب، بل من الإبادة".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وقف اضطهاد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، وإلغاء القانون الذي يسمح بحظرها، "يُعد شرطًا أساسيًا لتحقيق تسوية مستدامة للأزمة في أوكرانيا".
وفي عام 2024، دخل حيز التنفيذ في أوكرانيا "قانون" أقره البرلمان الأوكراني ووقّعه فلاديمير زيلينسكي، يتيح حظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.
وشنّت السلطات الأوكرانية أكبر موجة اضطهاد في تاريخ البلاد الحديث ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو، وهي أكبر طائفة مسيحية في أوكرانيا. وبحجة علاقاتها بروسيا، حظرت السلطات المحلية في مناطق مختلفة من أوكرانيا أنشطة الكنيسة.
وبدأ جهاز الأمن الأوكراني (SBU) بفتح قضايا جنائية ضد رجال الدين التابعين للكنيسة، وتنفيذ "عمليات استخبارات مضادة"، شملت تفتيش الأساقفة والكهنة والكنائس والأديرة بحثًا عن أدلة على "أنشطة معادية لأوكرانيا"، بحسب زعمهم. وأدانت المحاكم الأوكرانية بعض رجال الدين، بينما يقبع العديد منهم رهن الاعتقال. واستولى منشقون أوكرانيون عن الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، بدعم من السلطات، على مئات الكنائس الأرثوذكسية التابعة للكنيسة الرئيسية.