وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي ومكتب الإحصاء التابعان لوزارة التجارة الأميركية بأن العجز التجاري قفز بنسبة 94.6% ليبلغ 56.8 مليار دولار، مسجلا أكبر زيادة منذ مارس/آذار 1992.
في حين كانت التقديرات تشير إلى عجز عند مستوى 40.5 مليار دولار فقط. وجاء صدور التقرير متأخرا نتيجة الإغلاق الحكومي الأميركي الذي استمر 43 يوما، بحسب وسائل إعلام غربية.
وارتفعت الواردات الإجمالية بنسبة 5% لتصل إلى 348.9 مليار دولار، بدعم من زيادة واردات السلع بنسبة 6.6% إلى 272.5 مليار دولار. وسجلت واردات السلع الرأسمالية مستوى قياسيا بزيادة قدرها 7.4 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع واردات أجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات، في المقابل تراجعت واردات ملحقات الكمبيوتر بنحو 3 مليارات دولار.
كما زادت واردات السلع الاستهلاكية بمقدار 9.2 مليارات دولار، بدعم من المستحضرات الصيدلانية التي شهدت تقلبات ملحوظة يُرجّح ارتباطها بالرسوم الجمركية الأميركية، بينما انخفضت واردات الإمدادات الصناعية بنحو 2.4 مليار دولار.
في المقابل، تراجعت الصادرات بنسبة 3.6% لتسجل 292.1 مليار دولار في نوفمبر، مع انخفاض صادرات السلع بنسبة 5.6% إلى 185.6 مليار دولار، متأثرة بتراجع صادرات الإمدادات والمواد الصناعية بمقدار 6.1 مليارات دولار، نتيجة انخفاض صادرات الذهب العيني والمعادن النفيسة الأخرى، إضافة إلى تراجع صادرات النفط الخام بنحو 1.4 مليار دولار.