وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلًا عن مستثمرين، إن "خروج رؤوس الأموال من الولايات المتحدة يعود إلى أسباب جوهرية وهي المخاوف بشأن أمن الأسواق الأمريكية في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، والتهديدات الموجهة إلى البنك المركزي للبلاد، وتزايد الدين العام، والقلق بشأن سيادة القانون، كما يشعر بعض المستثمرين بالارتباك بسبب السياسات غير المتسقة للبيت الأبيض".
ومع ذلك، فإن الأمر يتعلق بتحوط المخاطر وليس بالانسحاب الكامل من الأصول الأمريكية.
وأشارت الصحيفة إلى أن أحد أسباب هذا النزوح هو انخفاض قيمة الدولار بنسبة 10 بالمئة، خلال العام الماضي، مقارنة باليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني.
وفي المقابل، ارتفع مؤشر الأسهم الأوروبي "ستوكس 600" بنحو 30 بالمئة مقومًا بالدولار خلال العام الماضي، وهو ضعف نمو مؤشر الأسهم الأمريكي "إس.أند.بي 500".
وخلصت الصحيفة إلى أنه "عند إعادة الحساب بالعملات المحلية المعنية، فإن ديناميكيات المؤشرين كانت أكثر تشابهًا".
ويعد مصطلح "بيع أمريكا" مصطلحًا ماليًا في الأسواق يُستخدم لوصف اتجاه استثماري واسع النطاق بدأ في أبريل/ نيسان 2025، حيث عمد المستثمرون إلى تقليص حيازاتهم من الأصول التابعة للولايات المتحدة، بما في ذلك الدولار الأمريكي،والأسهم الأمريكية والسندات الحكومية.
وظهرت هذه الظاهرة عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن التهديد بفرض تعريفات "يوم التحرير" الجمركية، ما أدى إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية وحالة من عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، وهو ما تسبب في حالة من الارتباك والاضطراب في الأسواق العالمية.