الجنائية الدولية تحيل إيطاليا "للمساءلة"... عندما تنظر المحكمة أبعد من قدراتها التنفيذية والقضائية

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، خلص قضاة المحكمة إلى أن السلطات الإيطالية لم تلتزم بتعهداتها الدولية المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، إذ جرى اعتقال نجيم في مدينة تورينو في 19 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، قبل الإفراج عنه بعد يومين فقط، وإعادته إلى ليبيا على متن طائرة تابعة للدولة الإيطالية.

وأوضحت المحكمة أن "قرار الإحالة جاء عقب دراسة جميع الوثائق والمراسلات المتعلقة بالقضية"، مشيرة إلى أنها بحثت "خيار إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، لكنها استبعدت هذا المسار في نهاية المطاف"، كما بيّنت أن "أحد قضاة الدائرة التمهيدية الثلاثة أبدى رأيًا مخالفًا لقرار الإحالة".

وفي هذا السياق، ذكرت المحكمة أن "الحكومة الإيطالية كانت تعهدت، في رسالة مؤرخة في 31 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، بمراجعة التشريعات الوطنية الخاصة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بهدف تلافي الإشكالات التي ظهرت في هذه القضية".

من جهتها، برّرت الحكومة الإيطالية قرار إعادة نجيم إلى ليبيا، بدواعٍ تتعلق بـ"الأمن القومي"، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية.

ومن المقرر أن تُناقش إحالة إيطاليا، خلال الاجتماع المقبل لجمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، المقرر عقده في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على محدودية نجاعة المحكمة الجنائية الدولية وضعف صلاحياتها التنفيذية، إذ تفتقر المحكمة إلى أدوات إلزامية تجبر الدول الأعضاء على تنفيذ قراراتها، وتبقى رهينة للإرادة السياسية والحسابات السيادية للدول، كما يُظهر استبعاد مسار الإحالة إلى مجلس الأمن مدى تعقيد المشهد الدولي، حيث تتداخل السياسة مع العدالة.