واعتبر ترامب أن هذه المعلومات تقوض آمال ما وصفه بـ"اليسار الراديكالي"، معلنًا عزمه مقاضاة بعض الأطراف.
كما نفى زيارته جزيرة إبستين، مؤكدًا أن ذلك لم يحدث مطلقًا، ومتهمًا عددًا كبيرًا من الديمقراطيين "الفاسدين" ومموليهم بالذهاب إليها.
وكشفت وثائق جديدة لوزارة العدل الأمريكية، الجمعة الماضية، أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، تبادل مراسلات مع الممول المثير للجدل جيفري إبستين، على مدى سنوات عدة على الأقل، بحسب ما توصلت إليه "سبوتنيك" بعد الاطلاع على الوثائق.
ووفقًا للمواد، ناقش الطرفان في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، تفاصيل نقل ماسك وشريكته آنذاك تالولا رايلي، إلى الجزيرة الخاصة بإبستين.
وكتب ماسك، في رسالة بتاريخ 25 نوفمبر 2012، ردًا على سؤال إبستين بشأن عدد الركاب لنقلهم بالمروحية إلى الجزيرة: "على الأرجح سنكون أنا وتالولا فقط. في أي يوم أو مساء ستكون أكثر حفلة جنونًا على جزيرتك؟".
وفي رسالة أخرى، استفسر الملياردير الأمريكي عن مواعيد محتملة لزيارة الجزيرة. وجاء في رسالة بتاريخ 25 ديسمبر/ كانون الأول 2013، قائلا: "في الواقع، يمكنني العودة مبكرًا، في الثالث من الشهر. سنكون في سان بارث. متى ينبغي أن نتوجه إلى جزيرتك في الثاني من يناير (كانون الثاني 2014)؟".
وكان ماسك، نفى مرارًا وجود أي صلات له بإبستين، ففي عامي 2020، 2022، اعتبر أن صورة جمعته بغيسلين ماكسويل عام 2014، جاءت بالمصادفة، كما نفى في سبتمبر/ أيلول 2025 زيارته للجزيرة، مؤكدًا أنه رفض جميع الدعوات.
وفي الوقت ذاته، طالب ماسك علنًا بين عامي 2022 و2025، وزارة العدل الأمريكية بالكشف عن قائمة عملاء إبستين ومعاقبة المسؤولين.
وعاد الاهتمام العام بالقضية مجددًا بعدما أخفقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تقديم مواد جديدة، رغم وعوده الانتخابية برفع السرية عن الملفات.
واليوم الجمعة، أعلن نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش، الانتهاء من نشر المواد المتعلقة بقضية إبستين. وباحتساب الدفعة الأخيرة، تجاوز إجمالي حجم البيانات، التي تم الكشف عنها 3.5 مليون ملف، تشمل وثائق ورسائل إلكترونية وصورًا ومقاطع فيديو، مرتبطة بالتحقيق في جرائم الاتجار الجنسي، التي تورط فيها الممول الراحل.