وتابع، في بيان وصلت "سبوتنيك" نسخة منه: "نطالب بفتح تحقيق محلي ودولي مستقل وشفاف لكشف ملابسات هذه الجريمة النكراء وتحديد هوية الجناة والعقول المدبرة لها".
وذكر البيان أن سبب مقتل سيف الإسلام هو "عملية اغتيال غادرة وجبانة نفذتها أيد أثمة في منزله بمدينة الزنتان". في وقت شدد الفريق السياسي لسيف الإسلام على أن "هذه الجريمة لن تمر دون ملاحقة ومعاقبة كل من شارك في تدبيرها وتنفيذها".
وجاء في البيان أن "الفريق السياسي يضع القضاء الليبي والمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية أمام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية"، مضيفا إن "اغتيال شخصية وطنية بوزن الدكتور سيف الإسلام هو اغتيال لفرص السلام والاستقرار في ليبيا".
وشدد البيان على أن "استقرار الوطن هو الغاية التي بذل روحه لأجلها، والرد الحقيقي على القتلة هو التمسك بمشروعه الوطني، والثبات على مبادئه، لقد كان سيف الإسلام يجاهد في سبيل ليبيا، والرجال يرحلون ولكن ليبيا باقية شامخة لا تنكسر".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ذكرت وسائل إعلام محلية، أن سيف الإسلام القذافي قتل إثر إطلاق نار في الزنتان بليبيا، حيث نقل تلفزيون المسار الليبي، عن عبدالله عثمان، ممثل سيف الإسلام القذافي في الحوار السياسي، تأكيد مقتل نجل الرئيس الليبي الراحل إثر إطلاق نار في مدينة الزنتان في ليبيا.
وأوضح عبدالله عثمان، في تصريحات صحفية أن "الجهة المنفذة لاستهداف سيف القذافي غير معلومة، حتى الآن".
ومن جانبه، نفى اللواء "444 قتال" التابع لوزارة الدفاع في حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة"، بشكل قاطع في بيان له تحصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن علاقته بالاشتباكات التي شهدتها مدينة الزنتان، وما رافقها من أنباء عن مقتل سيف الإسلام القذافي.
وأكد اللواء في بيان رسمي له "عدم وجود أي قوات أو انتشار ميداني تابع له داخل مدينة الزنتان أو محيطها"، مشددا على أنه "لم تصدر إليه أي تعليمات أو أوامر بملاحقة سيف الإسلام القذافي، وأن ما جرى في الزنتان لا يرتبط به بأي شكل من الأشكال".
وكشف مصدر خاص في تصريح حصري لوكالة "سبوتنيك" أن "عملية اغتيال سيف القذافي وقعت داخل الاستراحة التي كان يقيم بها في مدينة الزنتان وذلك إثر هجوم مسلح استهدف الموقع"، مضيفا أن "جثمان سيف الإسلام مازال موجودا في مستشفى الزنتان العام".
وتعاني ليبيا من نزاع بين حكومتين، واحدة منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.