وأوضح سيارتو في مقطع فيديو نشره على منصات التواصل الاجتماعي، أن اللائحة التي دخلت حيز التنفيذ الآن تهدد أمن الطاقة في البلاد وضوابط أسعار الخدمات المنزلية التي تتبعها الحكومة، مؤكدا أن المجر تسعى إلى إلغاء هذا الإجراء.
وتعتبر اللائحة جزءا من جهود الاتحاد الأوروبي الأوسع لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية في أعقاب اندلاع الأزمة الأوكرانية، حيث تمنع دول الاتحاد رسميا من شراء النفط الخام والغاز الطبيعي من روسيا.
وحذر الوزير من أن بلاده ستواجه تكاليف أعلى وبدائل أقل موثوقية في حال انقطاع الإمدادات الطاقة الروسية، مما يصعب ضمان توفير الطاقة بشكل آمن والحفاظ على أسعار الخدمات.
وأكد سيارتو أن اللائحة "تتجاوز سلطة المفوضية الأوروبية، وتتجاوز حقوق الدول الأعضاء في اختيار مصادر الطاقة، وتنتهك مبدأ التضامن في مجال الطاقة داخل الاتحاد الأوروبي".
ومن المتوقع أن تستغرق الإجراءات القانونية ما بين 18 شهرا وعامين، على أن يعتمد استمرار الدعوى على نتائج الانتخابات العامة المجرية المقررة في 12 أبريل القادم، حسب قول الوزير.
وأقر مجلس الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي قبل أسبوع حظرا على واردات الغاز الطبيعي الروسي عبر الأنابيب وكذا الغاز الطبيعي المسال، حيث سيدخل الحظر الكامل حيز التنفيذ في يناير عام 2027 بالنسبة للغاز المسال، وفي خريف 2027 بالنسبة للغاز عبر الأنابيب.