وجاء في تعليق نُشر على قناة الوزارة في "تلغرام": "انتشرت أخبار كاذبة مجددا على عدد من قنوات "تلغرام"، تتضمن اتهامات تم دحضها مرارا بشأن موقف روسيا الاتحادية من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "مكافحة تمجيد النازية والنازية الجديدة وغيرها من الممارسات التي تسهم في تأجيج أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب".
وأكد البيان أنه لا أساس لهذه "الضجة"، وأن هذه التلميحات هي نسخ حرفية تقريبا من مزاعم السنوات السابقة، والتي تم دحضها وتفنيدها جميعا.
وشددت الوزارة قائلة: "هذه مبادرة هدفها الرئيسي إدانة تمجيد النازية بجميع مظاهرها... وهذه الوثيقة تقابل بمقاومة شديدة من خصومنا، وعلى رأسهم الدول الغربية".
وأوضحت الوزارة أنه وعلى مدى عشرين عاما، دأبت الدول الغربية على التصويت ضد نص القرار أو الامتناع عن التصويت عليه، وسعت لإجبار دول الغرب على تبنّيه. مؤكدة أن دول الجنوب لن تدعم هذا القرار.
وأكملت: "في عام 2022، قررت دول "الغرب الجماعي" اتباع تكتيك مختلف يتمثل في "الاستفزاز الإجرائي"، وذلك من خلال "إقحام فقرة معروفة مناهضة لروسيا، وحشد كل تضامنها عبر الأطلسي لدعمها"، وأكدت الوزارة أنهم أرادوا إجبار روسيا على التخلي عن القرار.
وأوضحت الوزارة: "من المهم أن ندرك أنه لو تحقق السيناريو الغربي، لوجدت روسيا نفسها في صفّ أولئك الذين يبذلون قصارى جهدهم لمنع الجمعية العامة من إقرار النص. والجدير بالذكر أن هذه الفقرة لا تجعل نص القرار مقبولًا لدى معارضينا. فجوهر القرار يبقى كما هو، ولذلك يواصلون التصويت ضده".
وفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية، قررت روسيا، إلى جانب شركائها ذوي التوجهات المماثلة، عدم الانجرار وراء الاستفزاز.
وجاء في البيان: "نطرح هذه الفقرة للتصويت سنويا. وعندما يتم إقرارها، سنلجأ إلى الخيار الإجرائي المتمثل في النأي بأنفسنا رسميا عن الجزء من القرار الذي نرفضه، وهو ما سينعكس في محضر اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأضافت الوزارة: "لا تلتزم روسيا ولا الدول المشاركة الأخرى في رعاية القرار بنص هذه الفقرة، وبالتأكيد لم يجر، ولن يجرى، أي نقاش حول دعمها. هذه الفقرة، التي يرفضها العقلاء، تفقد تأييدها، ونتوقع حذفها في المستقبل".
وخلصت الوزارة إلى أن موسكو مقتنعة بأنه لا ينبغي لروسيا التخلي عن موقفها في مكافحة تمجيد النازية في الأمم المتحدة.