وقال مجلس "سوريا الديمقراطية" في بيان، اليوم الأحد: "في لحظة وطنية دقيقة تمرّ بها بلادنا، يؤكد مجلس سوريا الديمقراطية أن الحل السياسي السوري–السوري يبقى الخيار الوحيد لإنهاء الصراع وبناء دولة ديمقراطية تعددية لامركزية، تصون وحدة البلاد وتكفل كرامة جميع أبنائها دون تمييز".
وأضاف: "انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية، يعلن مجلس سوريا الديمقراطية رفضه القاطع لأي تدخلات خارجية في الشأن السوري، ويرفض الاستقواء بأي جهة إقليمية أو دولية على حساب السيادة الوطنية. كما يؤكد على أهمية بناء أفضل العلاقات مع جميع دول الإقليم والجوار".
وجدد المجلس دعمه لإنجاح اتفاق 29 كانون الثاني/يناير الماضي بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، بشأن دمج هياكل "قسد" في مؤسسات الدولة السورية، مؤكدًا استعداده "للتفاعل الإيجابي مع كل المبادرات التي تعزز وحدة سوريا وتدفع باتجاه حلّ سياسي مستدام".
كما شدد المجلس على ضرورة الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، وأعرب في الوقت نفسه عن دعمه بناء "مؤسسة عسكرية وطنية مهنية موحدة عبر مسار دمج متفق عليه".
وكانت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية قد وقعتا اتفاقا، في 29 كانون الثاني/يناير الماضي، بشأن وقف إطلاق النار بين الجانبين والتفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والهياكل الإدارية بين الجانبين.
وسبق ذلك توقيع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في 18 كانون الثاني/يناير، اتفاقًا من 14 بندا مع "قسد" بينهم وقف إطلاق النار والاندماج الكامل.
كما كان الشرع قد وقع اتفاقًا مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، في 10 آذار/مارس 2025، يقضي باندماج "قسد" ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا، أعلنت بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، عن إنشاء إدارة ذاتية خاصة بها في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور.