مسؤول مغربي: إجلاء أكثر من 120 ألف شخص بسبب الفيضانات والعودة التدريجية تتم ببطء

رغم بدء عودة بعض العائلات إلى مدينة القصر الكبير بعد نزوحهم لعشرات الأيام، لا تزال آلاف العائلات تنتظر العودة إلى منازلها في مدن وقرى دمرتها مياه الفيضانات بشكل شبه كامل.
Sputnik
من ناحيته، قال رئيس بلدية القصر الكبير جهة طنجة، محمد السيمو، إن "عملية إحصاء الخسائر التي خلفتها فيضانات القصر الكبير لا تزال متواصلة من طرف الجهات المختصة، في انتظار الإعلان الرسمي عن المعطيات الدقيقة والمحيّنة".
وأضاف السيمو، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه "تم إجلاء ما يقارب 120 ألف شخص في إطار التدابير الاحترازية المتخذة حفاظا على سلامة المواطنين".
وأوضح أن "المدينة شهدت اليوم عودة تدريجية لبعض أبنائها بعدما قررت السلطات فتح عدد من الأحياء أمام الساكنة، في خطوة تعكس تحسن الوضع واستقرار الأوضاع ميدانيا".
المغرب.. إجلاء أكثر من 143 ألف شخص من عدة أقاليم بسبب مخاطر الفيضانات
وتابع قائلا: "أما بخصوص تدخل الدولة، فقد فاق كل التوقعات، حيث لمس المواطن المغربي القيمة الحقيقية لمكانته من خلال ما تم تسخيره من إمكانيات بشرية ولوجيستيكية كبيرة، لتعليمات ملكية سامية من أجل إنقاذ الأرواح وحماية الساكنة".
وأشار السيمو إلى أن "المدينة على موعد مع دعم مادي مباشر لفائدة المتضررين يقدر بحوالي 600 دولار لكل أسرة متضررة، إضافة إلى برامج دعم مخصصة لإعادة بناء المساكن وتعويض الأضرار التي لحقت بالقطاع الفلاحي والماشية، بغلاف مالي إجمالي يفوق 300 مليون دولار".
وتابع بقوله: "إذا كان زلزال الحوز قد خلف خسائر مؤلمة في الأرواح، فإن فيضانات القصر الكبير أظهرت أهمية التدخل السباقي للدولة، الذي ساهم في تفادي وقوع خسائر بشرية، وهو ما يحسب لليقظة والتعبئة الشاملة لكل المتدخلين".
الحكومة المغربية تعلن 4 أقاليم في البلاد "مناطق منكوبة" بسبب الفيضانات
وأطلق المغرب برنامجا لدعم للمتضررين من الفيضانات شمالي وغربي المملكة، بعد الأمطار الاستثنائية التي شهدتها خلال الشهرين الماضيين.
وذكر بيان لرئاسة الحكومة، السبت، أنه "تقرر صرف مساعدات مالية مباشرة للمتضررين تصل إلى 6 آلاف درهم (نحو 660 دولارا) لكل أسرة، وتقديم دعم مالي بقيمة 15 ألف درهم (نحو 1645 دولارا) لتأهيل المساكن والمحلات التجارية الصغيرة المتضررة، و140 ألف درهم (نحو 15340 دولارا) لإعادة بناء المساكن المنهارة بسبب الفيضانات".
وطالب البيان الأسر المتضررة بإرسال رسائل نصية قصير تتضمن بياناتهم، من أجل "تمكين المصالح المختصة من التحقق من وضع الأسرة، ودراسة طلب الاستفادة، والبت فيه في أقرب الآجال".
مناقشة