جاء ذلك وفقًا لحسابات وكالة "سبوتنيك" استنادًا إلى بيانات "يوروستات"، ففي ديسمبر/كانون الأول 2022، حظر الاتحاد الأوروبي شحنات النفط الروسي المنقولة بحرًا، ومنذ فبراير/شباط 2023، حظر أيضًا المنتجات البترولية.
وقد أحدثت العقوبات المفروضة على النفط الروسي صدمة في سوق النفط، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد، بينما اشترى الاتحاد الأوروبي النفط بسعر 57.4 يورو للبرميل في عام 2021، بلغ متوسط سعره 64.3 يورو للبرميل في عام 2025.
في غضون ذلك، وفي ظل ارتفاع الأسعار، يتراجع حجم مشتريات الاتحاد الأوروبي من النفط بالبراميل: فبحلول نهاية عام 2025، بلغ 3.3 مليار برميل، مقارنةً بـ 3.5 مليار برميل في عام 2024 و3.4 مليار برميل في عام 2021.
من جهة أخرى، ترتفع تكلفة الواردات: فبينما استورد الأوروبيون نفطًا بقيمة 193.8 مليار يورو قبل فرض العقوبات، وبكميات أكبر، وصل هذا الرقم في عام 2025 إلى 212.3 مليار يورو.
نتيجةً لذلك، وفي ظل ارتفاع أسعار النفط بالنسبة للاتحاد الأوروبي، بلغت الخسائر في الأرباح بحلول نهاية عام 2025 ما قيمته 22.7 مليار يورو.
وبينت الحسابات أن إجمالي ما دفعه الاتحاد الأوروبي بلغ زيادةً قدرها 259.9 مليار يورو خلال الفترة 2022-2024.
وبذلك، ومنذ فرض العقوبات على روسيا، بلغت خسائر الاتحاد الأوروبي 282.6 مليار يورو. وفي ديسمبر 2025، أعلن المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة، دان يورغنسن، أن المفوضية الأوروبية ستقدم مقترحًا تشريعيًا في أوائل عام 2026 لحظر استيراد جميع أنواع النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.