وأوضحت صحيفة غربية، مساء اليوم الأربعاء، أن الإدارة الأمريكية تخطط لإنشاء قوة أمنية جديدة تضم عددا كبيرا من أعضاء "الميليشيات المسلحة" المناهضة لحركة "حماس"، والتي أشرفت إسرائيل على تسليحها ودعمها منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.
وأفادت بأن "فكرة استخدام بعض أعضائهم لتشكيل جزء من قوة سلام مدعومة من الولايات المتحدة أثارت رد فعل من كبار القادة الأمريكيين، وللعشائر المسلحة في غزة، التي تتشكل على أساس الروابط العائلية، صِلات موثقة بالجريمة المنظمة تعود لعقود مضت، ولا يثق بها المدنيون في القطاع ثقة عميقة".
وأشارت الصحيفة إلى أن "خطوة إدارة ترامب قوبلت، بمعارضة من كبار القادة العسكريين الأمريكيين الذين عبروا عن قلقهم من أن عملية السلام لن تنجح دون شركاء أمنيين موثوق بهم".
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني 2026، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وافق مجلس الأمن الدولي على قرار اقترحته الولايات المتحدة لدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للتوصل إلى تسوية في قطاع غزة.
وتستعد الولايات المتحدة لاستضافة أول اجتماع على مستوى القادة لما يعرف بـ"مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، وذلك في 19 فبراير/ شباط الجاري، في العاصمة واشنطن، وفق تقارير إعلامية أمريكية ومصادر دبلوماسية.
ويهدف الاجتماع إلى جمع قادة الدول المشاركة، إضافة إلى إطلاق مؤتمر موازٍ لجمع التمويلات المخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي تعرض لدمار واسع بعد نحو عامين من الحرب، وفق موقع "أكسيوس".
وصوت 13 عضواً من أصل 15 عضواً في المجلس لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت. وتقترح الخطة الأمريكية لغزة إدارة دولية مؤقتة للقطاع، وإنشاء "مجلس سلام" برئاسة ترامب. كما تنص على تفويض عسكري لقوة دولية لتحقيق الاستقرار، تُنشر بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. ولم تُعلن بعد تفاصيل تكوين قوة حفظ السلام.