وأفادت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأربعاء، بأن تلك الموافقة البرلمانية من شأنها الدفع بعملية السلام الرامية إلى إنهاء صراع دام أكثر من 40 عاما، خاصة وأن التقرير حظي بموافقة 47 نائبا في اللجنة، بينما رفضه نائبان وامتنع نائب واحد عن التصويت.
ويتألف التقرير من نحو 60 صفحة، ويقترح خارطة طريق للبرلمان لسن القوانين، وهو ما يشمل إطارا قانونيا مشروطا يحث السلطة القضائية التركية على مراجعة التشريعات والامتثال لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية.
وتعود الأهداف الرئيسية المعلنة للتقرير إلى جعل تركيا "خالية من الإرهاب" وتعزيز الديمقراطية، في وقت يشير التقرير إلى اتفاق الأحزاب السياسية على ضرورة المضي قدما وبشكل متبادل وعلى التوازي بالنسبة لتطبيق الإصلاحات ونزع السلاح.
في وقت أوضحت الصحيفة الغربية أن "الجزء الخاص بالإصلاحات القانونية يربط التطبيق بالتحقق من نزع سلاح حزب العمال الكردستاني، ويقترح إطارا قانونيا منفصلا ومؤقتا وتعيين مسؤول تنفيذي خاص للإشراف على التطبيق واستمرار الرقابة القضائية لتجنب أي تصورات بشأن عفو عام".
ويتضمن الاقتراح جزءا خاصا بمقترحات التحول الديمقراطي توصية بالامتثال لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية، كما يدعو أيضا إلى تعريفات أوضح لقانون مكافحة الإرهاب لاستبعاد الأفعال غير العنيفة، وإلى توسيع نطاق حريات التعبير والصحافة والتجمع.
ويذكر أن اللجنة قد تشكلت في أغسطس/آب 2025 لدعم مرحلة جديدة محتملة في الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع الذي عرقل التنمية الاقتصادية في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية.
في 12 مايو/ أيار 2025، أعلن حزب العمال الكردستاني "حل نفسه وإنهاء الكفاح المسلح مع تركيا والأنشطة التي كانت تمارسها "بي كا كا".
وأعلن الحزب ذلك عقب مؤتمره الاستثنائي الثاني عشر، الذي انعقد "في ظل العملية التي بدأت بدعوة عبد الله أوجلان، في 27 فبراير/ شباط، الحزب لحل نفسه".
وأكد بيان الحزب أن "نضاله أوصل القضية الكردية إلى مرحلة قابلة للحل عبر السياسة الديمقراطية، وبهذا أكمل مهمته التاريخية"، مضيفا: "ستتم إدارة وتنفيذ عملية التطبيق من قبل القائد عبد الله أوجلان".
وتعليقا على القرار، قال متحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي إن قرار حزب العمال الكردستاني حل نفسه خطوة مهمة نحو "تركيا خالية من الإرهاب" وسيفتح الباب أمام عهد جديد، مضيفا: "نؤكد على ضرورة تنفيذ قرار حل وتسليم السلاح على أرض الواقع".