وشرح محامو المهداوي، تفصيلًا، قرار قاضية الهجرة في مذكرة قدموها أمس الثلاثاء، إلى محكمة استئناف اتحادية في نيويورك، كانت تنظر في الحكم الذي أدى إلى الإفراج عن الطالب من احتجاز تابع لسلطات الهجرة في أبريل/ نيسان 2025.
وهذه أحدث قضية يرفض فيها قاض متخصص بقضايا الهجرة، دعوى قُدمت في إطار جهد أوسع من إدارة ترامب، لاحتجاز وترحيل طلاب غير أمريكيين يحملون آراء مؤيدة للفلسطينيين أو معارضة لإسرائيل ممن شاركوا في نشاطات طلابية داخل الجامعات الأمريكية.
وفي قرار صادر في 13 فبراير/ شباط الجاري، قالت قاضية الهجرة نينا فرويس، ومقرّها تشيلمسفورد بولاية ماساتشوستس، إن "وزارة الأمن الداخلي لم تقدم ما يكفي لإثبات أن الطالب يجب ترحيله، بعدما اعتمدت في ذلك على مستند غير موثق وقّعه وزير الخارجية ماركو روبيو".
وقال المهداوي، في بيان: "هذا القرار خطوة مهمة نحو صون ما حاول الخوف أن يدمّره: الحق في التعبير من أجل السلام والعدالة".
ولم ترد وزارة الأمن الداخلي الامريكية، حتى الآن، على طلب للتعليق. ولدى إدارة الرئيس الأمريكي خيار الطعن في قرار القاضية أمام مجلس استئناف قضايا الهجرة، وهو جهة تابعة لوزارة العدل الأمريكية.
ووُلد المهداوي ونشأ داخل مخيم للاجئين في الضفة الغربية واعتُقل في أبريل 2025، لدى وصوله لإجراء مقابلة تخص طلبه للحصول على الجنسية الأمريكية.