وصباح اليوم الجمعة، أقرّ البرلمان الفنزويلي بالإجماع قانون العفو الذي يسمح بالإفراج عن السجناء السياسيين في البلاد، بعد أقل من شهرين من احتجاز الولايات المتحدة للرئيس نيكولاس مادورو.
وبعد الموافقة بالإجماع على القانون، أعلن رئيس البرلمان خورخي رودريغيز: "أُقر قانون التعايش الديموقراطي، وأُرسل إلى الرئيسة بالإنابة ديلسي رودريغيز، لإعلانه".
في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت رودريغيز عن هذا المشروع، وقالت أمام المحكمة العليا للعدالة: "أودّ أن أعلن أننا قررنا دفع قانون عفو عام يشمل كامل الفترة السياسية من العنف السياسي من عام 1999 حتى الآن".
ويرجع هذا المشروع إلى سابقتين لقانون العفو في فنزويلا، الأولى في عهد الرئيس السابق هوغو تشافيز (1999–2013)، والثانية في عهد الرئيس نيكولاس مادورو.
وفي 3 يناير الماضي، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية ضربة واسعة على فنزويلا، جرى خلالها احتجاز رئيس البلاد نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.
ووفق رواية السلطات الأمريكية، فإنه يُشتبه في ارتباطهما بما وصفته بـ"إرهاب المخدرات" واعتبرته تهديدًا، بما في ذلك للولايات المتحدة. وقد عُقدت أولى جلسات المحاكمة بالفعل في نيويورك، حيث أكد مادورو وزوجته براءتهما من التهم الموجهة إليهما.
وأصبحت ديلسي رودريغيز، رئيسة لفنزويلا بالإنابة، بعدما كانت تشغل منصب نائبة الرئيس. ووفقًا لبيانات وزارة الدفاع الفنزويلية، أسفرت الهجمات الأمريكية عن مقتل 100 شخص.
يشار إلى أن فنزويلا تمتلك نحو خُمس احتياطيات النفط العالمية، وكانت في السابق من كبار موردي الخام إلى الولايات المتحدة، مع عمل شركات أمريكية عدة في البلاد حتى عام 2007.