وأكد المجلس في بيان له، أمس السبت، أن حماية الأفراد والبيانات الشخصية واستمرارية الخدمات الحيوية تمثل أولوية قصوى، مشيرا إلى أن المنظومة الوطنية للأمن السيبراني تعمل على مدار الساعة بالتعاون مع مزودي الخدمات والجهات الوطنية والدولية والمنظمات المتخصصة، والاستفادة من شراكات وخبرات تقنية متقدمة لتعزيز الحماية وتسريع التعافي ورفع مستوى المرونة الرقمية.
وأشار إلى أن الهجمات "تضمنت محاولات اختراق الشبكات، ونشر برمجيات الفدية، وعمليات تصيد إلكتروني ممنهجة استهدفت المنصات الوطنية، إلى جانب استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير أدوات هجومية متقدمة، ما يعكس تطور أساليب الجماعات الإرهابية في استغلال التكنولوجيا الحديثة"، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.
وأكد المجلس التزامه الكامل بحماية الفضاء الرقمي وصون الاستقرار، وحث الجميع على الإبلاغ عن أي تهديدات أو محاولات مشبوهة عبر القنوات الرسمية لضمان سلامة الأمن الرقمي واستمرارية عمل المؤسسات الوطنية.
وكان رئيس مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، محمد الكويتي، أكد يوم الأربعاء الماضي، أن بلاده تمتلك منظومة وطنية متقدمة ومتكاملة للأمن السيبراني قادرة على رصد التهديدات الرقمية والتعامل معها بكفاءة عالية.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، عن الكويتي، أن البنية التحتية الرقمية في بلاده تتعرض يوميا لما يتراوح بين 90 - 200 ألف هجمة سيبرانية يتم إحباطها بشكل استباقي، دون أي تأثير على استمرارية الخدمات وأمن البيانات.
وقال إن "جهات التهديد المدعومة من دول أو مجموعات التهديد المتقدمة استحوذت على 71.4% من الجهات المرصودة بواقع 15 مجموعة من أصل 21 مجموعة فيما شكلت الجريمة الإلكترونية المنظمة 14.3% وجماعات "الهاكتيفيست" النسبة ذاتها وهي مجموعات أو أفراد يستخدمون الهجمات السيبرانية كأداة للتعبير عن مواقف سياسية أو أيديولوجيات".
وأضاف أن الإمارات شهدت منذ بداية العام 2026 تسجيل 128 حادثة تهديد سيبراني استهدفت جهات مختلفة في البلاد، شملت هجمات فدية ومحاولات اختراق لجهات حكومية وحوادث تسريب واختراق بيانات.