https://sarabic.ae/20250816/المحكمة-الجنائية-العدالة-الدولية-تنهار-أمام-المصالح-السياسية-1103826953.html
المحكمة الجنائية... العدالة الدولية تنهار أمام المصالح السياسية
المحكمة الجنائية... العدالة الدولية تنهار أمام المصالح السياسية
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد خاص بالمحكمة الجنائية الدولية (ICC) أن فشل الجمعية العامة للدول الأطراف في إصلاح قيودها القضائية على جريمة العدوان هو نتيجة مباشرة لعدم توازن... 16.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-16T15:05+0000
2025-08-16T15:05+0000
2025-08-16T15:05+0000
المحكمة الجنائية الدولية
إسرائيل
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101400766_0:69:1155:718_1920x0_80_0_0_6406d48f6b1fbce36a644c0c54ecc38e.jpg
وأفاد الموقع الإلكتروني "إيجل تاك"، اليوم السبت، بأن المحكمة أصبحت ساحة تلعب فيها القوى الكبرى دورا يعيق العدالة، ويترك الدول الأكثر ضعفا من دون حماية حقيقية.وأوضح الموقع أنه "لطالما ظلت جريمة العدوان، رغم تضمينها في نظام روما الأساسي، مقيدة بقيود قضائية صارمة، فبموجب المادتين 15 مكرر (4) و(5)، تمارس المحكمة اختصاصا محدودا على هذه الجريمة، مما يوفر حماية للدول القوية ويستثني الدول غير الأطراف".وأكد أن هذه الفجوة القانونية بشكل خاص قد تفاقمت بعد تفعيل اختصاص المحكمة في عام 2018، مما أدى إلى جهود لإصلاحها، بما في ذلك اقتراح تقدمت به دول مثل كوستاريكا وألمانيا وسيراليون وسلوفينيا وفانواتو.عارضت مجموعة من الدول، بما في ذلك فرنسا وكندا واليابان والمملكة المتحدة ونيوزيلندا، هذا الإصلاح بشكل فعال، بينما عارضته دول غير أطراف مثل الصين والولايات المتحدة، التي هددت المحكمة وفرضت بالفعل عقوبات عليها، باستخدام "جميع الأدوات الدبلوماسية والسياسية والقانونية لمنع تجاوز المحكمة".وبحسب التحليل الواقعي الجديد الذي يقدمه التقرير المنشور في الموقع الإلكتروني، فإن هذا الفشل ليس مجرد خلاف قانوني أو فني، بل هو نتيجة مباشرة للعبة توازن القوى في النظام الدولي، فالدول القوية لديها أقل ما تكسبه وأكثر ما تخسره من تجريم العدوان على نطاق أوسع، لأن ذلك سيقيد حريتها في استخدام القوة، في حين الدول الصغيرة والضعيفة، هي الأكثر دعما للإصلاح، لأن القانون الدولي يمثل بالنسبة لها استراتيجية حقيقية للبقاء في نظام يفتقر إلى آليات ردع قوية.يؤكد التقرير أن فشل الجمعية العامة للدول الأطراف لم يكن مجرد فرصة ضائعة، بل كان تذكيرا بأن المؤسسات الدولية التي تعتمد عليها الدول الضعيفة للعدالة والردع غالبا ما تخضع للإرادة السياسية للأطراف الأكثر قوة.وتعد القيود المفروضة على اختصاص المحكمة في جريمة العدوان، والتي أُقرت خلال مؤتمر كمبالا عام 2010، عائقًا آخر، حيث منعت هذه القيود المحكمة من محاكمة أفراد مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، رغم اتهامهما بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.تعاني المحكمة الجنائية الدولية من نقص التمويل، مما يحد من قدرتها على العمل بفعالية. ويضاف إلى ذلك تراجع التزام بعض الدول الأطراف، مثل منغوليا وفرنسا وهنغاريا، بدعم قرارات المحكمة، مما يعزز الانطباع بأنها مؤسسة متعثرة تفقد أهميتها في وقت يحتاجها العالم أكثر من أي وقت مضى.في ظل هذه التحديات، تواجه المحكمة الجنائية الدولية خطر التحول إلى "محكمة وهمية"، عاجزة عن تحقيق العدالة أو وقف الإفلات من العقاب، ما ينذر بتفاقم الفوضى والعنف في العالم إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة لدعمها.
https://sarabic.ae/20250807/المحكمة-الجنائية-الدولية-في-تصريحات-المتحدثين-الدوليين--1103476873.html
https://sarabic.ae/20250805/القضاء-الإيطالي-يخلي-مسؤولية-ميلوني-في-قضية-ترحيل-مسؤول-ليبي-مطلوب-للجنائية-الدولية-1103384063.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
المحكمة الجنائية الدولية, إسرائيل, العالم, الأخبار
المحكمة الجنائية الدولية, إسرائيل, العالم, الأخبار
المحكمة الجنائية... العدالة الدولية تنهار أمام المصالح السياسية
كشف تقرير جديد خاص بالمحكمة الجنائية الدولية (ICC) أن فشل الجمعية العامة للدول الأطراف في إصلاح قيودها القضائية على جريمة العدوان هو نتيجة مباشرة لعدم توازن القوى العالمي.
وأفاد
الموقع الإلكتروني "إيجل تاك"، اليوم السبت، بأن المحكمة أصبحت ساحة تلعب فيها القوى الكبرى دورا يعيق العدالة، ويترك الدول الأكثر ضعفا من دون حماية حقيقية.
وأوضح الموقع أنه "لطالما ظلت جريمة العدوان، رغم تضمينها في نظام روما الأساسي، مقيدة بقيود قضائية صارمة، فبموجب المادتين 15 مكرر (4) و(5)، تمارس المحكمة اختصاصا محدودا على هذه الجريمة، مما يوفر حماية للدول القوية ويستثني الدول غير الأطراف".
وأكد أن هذه الفجوة القانونية بشكل خاص قد تفاقمت بعد تفعيل اختصاص المحكمة في عام 2018، مما أدى إلى جهود لإصلاحها، بما في ذلك اقتراح تقدمت به دول مثل كوستاريكا وألمانيا وسيراليون وسلوفينيا وفانواتو.
ويشار إلى أنه في الفترة من 7 - 9 يوليو/تموز الماضي، انعقدت جلسة استثنائية للجمعية العامة للدول الأطراف لمعالجة هذه القيود، ورغم الدعم الواسع من الدول ومنظمات المجتمع المدني لإصلاح القواعد، فإن الاجتماع فشل في تحقيق توافق في الآراء.
عارضت مجموعة من الدول، بما في ذلك فرنسا وكندا واليابان والمملكة المتحدة ونيوزيلندا، هذا الإصلاح بشكل فعال، بينما عارضته دول غير أطراف مثل
الصين والولايات المتحدة، التي هددت المحكمة وفرضت بالفعل عقوبات عليها، باستخدام "جميع الأدوات الدبلوماسية والسياسية والقانونية لمنع تجاوز المحكمة".
وبحسب التحليل الواقعي الجديد الذي يقدمه التقرير المنشور في الموقع الإلكتروني، فإن هذا الفشل ليس مجرد خلاف قانوني أو فني، بل هو نتيجة مباشرة للعبة توازن القوى في النظام الدولي، فالدول القوية لديها أقل ما تكسبه وأكثر ما تخسره من تجريم العدوان على نطاق أوسع، لأن ذلك سيقيد حريتها في استخدام القوة، في حين الدول الصغيرة والضعيفة، هي الأكثر دعما للإصلاح، لأن القانون الدولي يمثل بالنسبة لها استراتيجية حقيقية للبقاء في نظام يفتقر إلى آليات ردع قوية.
يؤكد التقرير أن فشل الجمعية العامة للدول الأطراف لم يكن مجرد فرصة ضائعة، بل كان تذكيرا بأن المؤسسات الدولية التي تعتمد عليها الدول الضعيفة للعدالة والردع غالبا ما تخضع
للإرادة السياسية للأطراف الأكثر قوة.
ولفت التقرير إلى أن هذا الفشل يحفظ نظاما يقدم أقل حماية لمن هم في أمس الحاجة إليها، ويُظهر أن المحكمة الجنائية الدولية، في شكلها الحالي، فشلت في خدمة الدول التي تعتمد عليها من أجل وجودها.
وتعد القيود المفروضة على اختصاص المحكمة في جريمة العدوان، والتي أُقرت خلال مؤتمر كمبالا عام 2010، عائقًا آخر، حيث منعت هذه القيود المحكمة من محاكمة أفراد مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، رغم اتهامهما بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
تعاني المحكمة الجنائية الدولية من نقص التمويل، مما يحد من قدرتها على العمل بفعالية. ويضاف إلى ذلك تراجع التزام بعض الدول الأطراف، مثل منغوليا وفرنسا وهنغاريا، بدعم قرارات المحكمة، مما يعزز الانطباع بأنها مؤسسة متعثرة تفقد أهميتها في وقت يحتاجها العالم أكثر من أي وقت مضى.
في ظل هذه التحديات، تواجه المحكمة الجنائية الدولية خطر التحول إلى "محكمة وهمية"، عاجزة عن تحقيق العدالة أو وقف الإفلات من العقاب، ما ينذر بتفاقم
الفوضى والعنف في العالم إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة لدعمها.
