تقرير: حملة سرية تكشف عن فشل المحكمة الجنائية الدولية في التعامل مع قضية إسرائيل
© AP Photo
تابعنا عبر
كشفت تقارير إخبارية حديثة، نشرتها صحيفة فرنسية شهيرة، عن حملة سرية استهدفت تقويض جهود المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ومدعيها العام كريم خان في متابعة قضية جرائم الحرب ضد قادة إسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
تكشف التفاصيل عن سلسلة من الإخفاقات والتجاوزات داخل المحكمة التي أعاقت سير العدالة.
وفقا للتقارير، تعرض خان لحملة تشويه مكثفة تضمنت اتهامات مفبركة بسوء السلوك الجنسي، أدت إلى تحقيقات من الأمم المتحدة والمحكمة نفسها، وانتهت بإجباره على أخذ إجازة غير محددة في مايو الماضي بعد محاولة فاشلة لتعليقه من منصبه.
كشفت الصحيفة الفرنسية أن أحد موظفي مكتب خان، المكلف بالتنسيق مع إسرائيل في التحقيق بشأن فلسطين، قام بتسريب هذه الاتهامات إلى وسائل الإعلام وحاول إقناع رئاسة المحكمة بتعليق خان، مما يشير إلى انحياز داخلي وتآمر ضد المدعي العام.
وفقا للتقارير، تعرض خان لحملة تشويه مكثفة تضمنت اتهامات مفبركة بسوء السلوك الجنسي، أدت إلى تحقيقات من الأمم المتحدة والمحكمة نفسها، وانتهت بإجباره على أخذ إجازة غير محددة في مايو الماضي بعد محاولة فاشلة لتعليقه من منصبه.
كشفت الصحيفة الفرنسية أن أحد موظفي مكتب خان، المكلف بالتنسيق مع إسرائيل في التحقيق بشأن فلسطين، قام بتسريب هذه الاتهامات إلى وسائل الإعلام وحاول إقناع رئاسة المحكمة بتعليق خان، مما يشير إلى انحياز داخلي وتآمر ضد المدعي العام.
التقرير أشار أيضا إلى أن القاضي السابق بالمحكمة، كونو تارفوسر، وصف إجازة خان بأنها "انقلاب"، معتبرا أن التحقيق في اتهامات سوء السلوك كان إجراء "غير نظامي" و"مصمم خصيصا" مع "تجاهل للسرية".
هذه الفضيحة أدت إلى توقف التحقيق في القضية ضد القادة الإسرائيليين، مما يعكس ضعف المحكمة في مواجهة الضغوط الخارجية.
كما كشفت الصحيفة أن المحامي البريطاني أندرو كايلي، الذي أشرف على التحقيق في فلسطين، استقال من منصبه خوفا من عقوبات أمريكية، بعد تلقيه تهديدات وتحذيرات من الشرطة الهولندية بأن سلامته في لاهاي، حيث يقع مقر المحكمة، ليست مضمونة.
وأفادت التقارير بأن وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون اتصل بخان في أبريل 2024، محذرا إياه من إصدار أوامر الاعتقال، ومهددا بانسحاب بريطانيا من معاهدة روما المؤسسة للمحكمة.
كما كشفت الصحيفة أن المحامي البريطاني أندرو كايلي، الذي أشرف على التحقيق في فلسطين، استقال من منصبه خوفا من عقوبات أمريكية، بعد تلقيه تهديدات وتحذيرات من الشرطة الهولندية بأن سلامته في لاهاي، حيث يقع مقر المحكمة، ليست مضمونة.
وأفادت التقارير بأن وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون اتصل بخان في أبريل 2024، محذرا إياه من إصدار أوامر الاعتقال، ومهددا بانسحاب بريطانيا من معاهدة روما المؤسسة للمحكمة.
في سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى أن محاميا كبيرا بالمحكمة يحمل الجنسية الإسرائيلية هدد خان بأن المحكمة "ستُدمر" إذا مضى في إصدار أوامر الاعتقال.
بعد أسبوعين من هذا التحذير، بدأت اتهامات سوء السلوك ضد خان بالظهور.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خان وعائلته في فبراير الماضي، وفي يونيو، طالت العقوبات أربعة من قضاة المحكمة الذين وافقوا على أوامر الاعتقال.
في يوليو، حذر مستشار قانوني بوزارة الخارجية الأمريكية، ريد روبنشتاين، من أن "جميع الخيارات" مفتوحة ما لم يتم إسقاط أوامر الاعتقال والتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية المزعومة.
بعد أسبوعين من هذا التحذير، بدأت اتهامات سوء السلوك ضد خان بالظهور.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خان وعائلته في فبراير الماضي، وفي يونيو، طالت العقوبات أربعة من قضاة المحكمة الذين وافقوا على أوامر الاعتقال.
في يوليو، حذر مستشار قانوني بوزارة الخارجية الأمريكية، ريد روبنشتاين، من أن "جميع الخيارات" مفتوحة ما لم يتم إسقاط أوامر الاعتقال والتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية المزعومة.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، بعد تقريرها الذي كشف عن تورط شركات غربية في دعم الانتهاكات الإسرائيلية.
هذه الأحداث تسلط الضوء على فشل المحكمة الجنائية الدولية في الحفاظ على استقلاليتها وحماية موظفيها من الضغوط السياسية والتهديدات الخارجية، مما أدى إلى تعطيل جهودها في تحقيق العدالة في قضية حساسة مثل التحقيق في الجرائم ضد إسرائيل.
هذه الأحداث تسلط الضوء على فشل المحكمة الجنائية الدولية في الحفاظ على استقلاليتها وحماية موظفيها من الضغوط السياسية والتهديدات الخارجية، مما أدى إلى تعطيل جهودها في تحقيق العدالة في قضية حساسة مثل التحقيق في الجرائم ضد إسرائيل.
وفي السياق ذاته، رفضت المحكمة الجنائية الدولية في 16 يوليو/تموز 2025 طلبا إسرائيليا مقدم في 9 أيار /مايو لإلغاء مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، مؤكدة أن اختصاصها يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن إسرائيل لم تقدم مبررات كافية لتعليق التحقيقات.
يُشار إلى أن المحكمة الجنائية أقرت في فبراير/شباط 2021 باختصاصها الإقليمي على الأراضي الفلسطينية، وفتحت تحقيقا رسميا في مارس/آذار من العام نفسه، أعلن مكتب المدعي العام "فتح تحقيق رسمي في الوضع في فلسطين، شمل الجرائم المرتكبة من قبل كل الأطراف، بما في ذلك الجرائم الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية".
