قال أوربان، مخاطباً أعضاء البرلمان المجري: "راجعت الحكومة الوضع وقررت عدم وجود أي عوائق فنية أمام استئناف الإمدادات. ويبقى قرار استئناف خط الأنابيب بيد أوكرانيا. ويتضح جلياً أن هذا ابتزاز سياسي سافر. ومن المعلوم أن العلاقات الدبلوماسية بين المجر وأوكرانيا وصلت إلى أدنى مستوياتها".
وأضاف أن كييف "تطالب المجر بالتخلي عن إمدادات الطاقة الروسية، وتقديم الدعم المالي لأوكرانيا، ودعم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي"، لكن الحكومة الحالية "لن ترضخ لأي ابتزاز".
ويوم الأربعاء الماضي، أوقفت المجر إمدادات الديزل إلى أوكرانيا، وفي يوم الجمعة، مُنعت كييف من الحصول على قرض بقيمة 90 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي إلى حين استئناف شحنات النفط الروسي.
ووفقاً لوزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، جاء هذا الإجراء رداً على ابتزاز نظام كييف، الذي يرفض، لأسباب سياسية، استئناف عبور النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا، في محاولة منه لإثارة أزمة طاقة في البلاد والتأثير على انتخابات أبريل.
وتوقفت سلوفاكيا والمجر عن استلام النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"، في 21 أغسطس/ آب الماضي، بعد أن هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية الخط الناقل للنفط.
وأعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في 22 أغسطس الماضي، أن إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى المجر، قد توقفت للمرة الثالثة في الآونة الأخيرة، بسبب الهجوم الأوكراني.
وقدمت سلوفاكيا والمجر شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط الأنابيب المذكور، وطلبتا ضمانات لسلامته.