وجاء في الوثيقة: "إن تصرفات حكومة الولايات المتحدة لا تقوض حقوق السيد مادورو فحسب، بل تنتهك أيضًا ولاية هذه المحكمة لضمان محاكمة عادلة لجميع المتهمين وفقًا للضمانات المقدمة بموجب دستور الولايات المتحدة."
وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، شنّت الولايات المتحدة هجمات على أهداف مدنية وعسكرية في فنزويلا، جرى خلالها احتجاز رئيس البلاد نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.
وتزعم السلطات الأمريكية أنهما مرتبطان بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" ويشكلان تهديدًا، بما في ذلك للولايات المتحدة. وعُقدت أول جلسة محاكمة في نيويورك، حيث نفى مادورو وزوجته التهم الموجهة إليهما.
وعقب العملية، طلبت كاراكاس عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، فيما كلفت المحكمة العليا في فنزويلا نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، بتولي مهام رئاسة الدولة بشكل مؤقت.