أوضح سوهاج قائلاً لوكالة "سبوتنيك": "يمر عبر هذا الممر المائي الضيق ما يقرب من 17 إلى 20 مليون برميل من النفط يومياً، وهو ما يمثل أكثر من 20% من الاستهلاك العالمي اليومي. وتأتي هذه الشحنات في المقام الأول من المملكة العربية السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وإيران وقطر، وتتجه نحو كبار المستوردين بما في ذلك الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي".
وتابع: "لكن آثار التداعيات لن تتوقف عند هذا الحد. وقد يواجه مضيق باب المندب وقناة السويس-المتقلبان بالفعل بسبب نشاط الحوثيين في البحر الأحمر-مزيدا من الاضطرابات, حاليا يمر عبر هذه الممرات يوميا 8.8 إلى 9.2 مليون برميل من النفط و 4.1 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال. إنّ فرض حصار متزامن على هذه المعابر الحيوية سيضاعف صدمة الإمدادات بشكل هائل".
وأوضح سوهاج أنه إذا استمر هذا الوضع، فإن "النتيجة المباشرة" لانقطاع الإمدادات ستكون "ارتفاعًا حادًا في أسعار الطاقة"، ليس فقط من خلال النقص المادي في النفط الخام، ولكن بفضل تضخيم المضاربين في السوق المالية وصناديق التحوط والبنوك والمتداولين الخوارزميين الذين يتداولون العقود الآجلة.
وفقا له، فإنه "على نطاق أوسع، قد تتسبب أزمة الطاقة في انهيار أسواق الأسهم العالمية وارتفاع التضخم، "ليس فقط في الوقود، ولكن في قطاعات النقل والتصنيع وإنتاج الغذاء".
وقال سوهاج: "والأسوأ من ذلك، مع اتساع الفجوة بين العرض النقدي والناتج الاقتصادي الحقيقي ، يمكن أن تتآكل الثقة في العملات الورقية ، ما قد يؤدي إلى أزمة في النظام النقدي العالمي".
وأضاف: "الدول المصدرة للنفط مثل روسيا ونيجيريا وأنغولا وماليزيا وحتى الولايات المتحدة يمكن أن تشهد مكاسب قصيرة الأجل من ارتفاع الأسعار. لكن بالنسبة للولايات المتحدة ، ستكون الفوائد مختلطة. وفي حين أن منتجي الطاقة قد يحققون أرباحا ، فإن انهيار التجارة العالمية وانخفاض المعاملات المقومة بالدولار يمكن أن يضعف مكانة الدولار الدولية".