ولفت إلى أن رئيس المحكمة العليا الأسبق المستشار محمد الحافي كان قد اتخذ قراراً بتعليق النظر في الطعون الدستورية خلال مرحلة سابقة، تفادياً لتحويل القضاء إلى أداة في الصراع السياسي، معتبراً أن توقيت بعض الأحكام قد يكون له أثر مباشر في تعميق الانقسام حتى وإن كانت من الناحية القانونية صحيحة.
وأكد أن بقاء مكتب النائب العام موحداً حتى الآن يمثل عامل توازن مهماً، مرجعاً ذلك إلى شخصية النائب العام المستشار الصديق الصور الذي قال إنه يتبنى مقاربة واقعية تقوم على مبدأ الممكن، الأمر الذي أسهم في الحفاظ على قدر من الاستقرار داخل النيابة العامة.
وأضاف أن التعديلات اللاحقة التي أدخلها المؤتمر الوطني العام ثم مجلس النواب أعادت خلط الأوراق، إذ شهدت تلك المرحلة تعديلات على تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وصدور قوانين اعتبرها كثير من القضاة تدخلاً مباشراً في عمل السلطة القضائية.