وفي وقت سابق، أفاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه يعتزم أن يرفع رسوم الاستيراد إلى 15% في إطار إعادة دراسة السياسة التجارية الأمريكية.
وسابقا، كشف صندوق النقد الدولي أن العجز العام للحكومة الأمريكية سيظل في نطاق 7–8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما سيؤدي إلى بلوغ الدين الحكومي 140 في المئة من الناتج المحلي بحلول عام 2031.
وقال الصندوق في تقرير له صدر، الأربعاء الماضي، إنه "في ظل السياسات الحالية، من المتوقع أن يظل العجز العام للحكومة في نطاق 7–8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما سيتسبب في ارتفاع الدين العام للحكومة إلى 140 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031".
وأشار الصندوق إلى أن "الرسوم الجمركية المرتفعة ستخفض العجز التجاري بشكل طفيف وستدرّ عائدات تبلغ نحو 0.75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى القريب. لكنها تعدّ في الوقت ذاته صدمة سلبية للعرض في الاقتصاد الأمريكي، من المتوقع أن ترفع مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (بنحو 0.5 في المئة بحلول أوائل 2026) وتخفض مستوى الناتج (بنحو 0.5 في المئة)".
وكشف صندوق النقد الدولي أن العجز المالي الفيدرالي في الولايات المتحدة انخفض من 6.3 في المئة عام 2024 إلى 5.9 في المئة، عام 2025.