وانتقدت روسيا مرارا المحكمة الجنائية الدولية لكونها لا تبالي بجرائم نظام كييف، في حين أكد خبراء لوكالة "سبوتنيك"، أن المحكمة تواجه صعوبات كبيرة تؤثر على استقلاليتها ومصداقيتها.
وهذه بعض المجازر التي نفذها نظام كييف
أعلن جهاز الأمن الروسي، يوم أمس الخميس، عن اكتشاف نحو 80 مقبرة عشوائية في مدينتي كراسنوأرميسك ودميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية، واعتبرت ذلك دليلاً على قتل المدنيين على يد القوات الأوكرانية.
كما يقوم نظام كييف باستهداف البنية التحتية المدنية حيث تقوم القوات الأوكرانية بقصف المدارس والمستشفيات ومراكز التسوق، مع ما يترتب على ذلك من مقتل وإصابة مدنيين أبرياء.
بالإضافة إلى ارتكاب مجازر جماعية ضد السكان المحليين، حيث أكدت روسيا مرارا أن كييف ارتكبت مجازر ضد السكان الناطقين بالروسية، خصوصًا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتيين، مستهدفة المدنيين بشكل متعمد.
وفي السياق ذاته، يقوم نظام كييف بقتل العمد للأسرى والمدنيين المحتجزين حيث أعلنت روسيا مرارا أن القوات الأوكرانية قتلت أسرى حرب روس وعاملت المحتجزين بشكل وحشي وغير إنساني.
من جانبه، صرح رئيس المجلس الرئاسي الروسي لتنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان، فاليري فادييف، في وقت سابق، أن المواد المتعلقة بجرائم القوات المسلحة الأوكرانية تحتوي على صور وبيانات إحصائية وروابط لأدلة فيديو، هي هجمات على أهداف مدنية ومدارس ومستشفيات ومراكز تسوق.
وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، أفاد جهاز الأمن الروسي، بأنه تم العثور على نحو 80 مقبرة عشوائية لمدنيين في مدينتي كراسنوأرميسك ودميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال مصدر في الجهاز لوكالة "سبوتنيك": "على أراضي كراسنوأرميسك ودميتروف يوجد ما لا يقل عن 80 مقبرة عشوائية تضم ما لا يقل عن 100 جثة لمدنيين".
وأشار إلى أن الجرائم المنسوبة إلى عسكريين أوكرانيين ومقاتلين أجانب في المناطق الحدودية الروسية تخضع للتوثيق والتحقيق من قبل النيابة العامة ولجنة التحقيق. وذكر أن من بين المتهمين من صدرت بحقهم أحكام قضائية، وآخرين بانتظار صدور أحكام.
من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السلطات في كييف ترتكب يوميًا جرائم بحق شعبها وبحق الشعب الروسي، مشددًا على أن مهمة أجهزة العدالة العسكرية هي توثيق هذه الانتهاكات، ولا سيما ضد المدنيين، فيما تتمثل مهمة الأجهزة الأمنية في ملاحقة المسؤولين عنها ومحاسبتهم.
من الناحية النظرية، تأسست المحكمة الجنائية الدولية لتكون آلية مستقلة لمحاسبة مرتكبي أخطر الجرائم وهي الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجريمة العدوان، غير أن التطبيق العملي يصطدم بواقع النظام الدولي القائم على سيادة الدول، وبحقيقة أن بعض القوى الكبرى ذاتها ليست أطرافًا في نظام روما، ما يحدّ من شمولية العدالة الدولية.