وقال سيارتو خلال وقفة احتجاج أمام السفارة الأوكرانية في بودابست ضد ابتزاز وتهديد نظام كييف: "تُظهر تجارب الأيام والأسابيع والأشهر الأخيرة أن الأوكرانيين بإمكانهم فعل أي شيء في هذا الصدد (لإحداث تغيير في السلطة في المجر)".
وأضاف: "هم من فجروا خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، وفرضوا الآن حصارا نفطيا على المجر. وبالتحالف مع بروكسل والمعارضة الهنغارية، فرضوا حصارا نفطيا على المجر من خلال قطع نقل النفط عبر خط أنابيب "دروجبا".
وأضاف: كييف تأمل بإثارة أزمة نفطية في المجر، الأمر الذي سيكون "سيئًا للحكومة، ولكنه مفيد" للمعارضة المجرية.
وتابع: "لقد وجهت أوكرانيا تهديدات خطيرة لرئيس وزراء المجر. هذا يدل على افتقاره (زيلينسكي) للثقافة، لكنه يظهر أيضًا حقيقتهم".
وأضاف: "نعم، هكذا هم، يهددون ويمارسون الابتزاز. وهذا ليس جديدا بالنسبة لنا، نحن نتذكر ذلك جيدا لأننا لا نحتاج لمن يعرفنا بالمافيا الأوكرانية، نحن نتذكر هؤلاء السفاحين. ما يحدث الآن هو الشيء نفسه، لكن تم رفعه إلى المستوى الرئاسي".
ووجه زيلينسكي تهديده لرئيس الوزراء المجري، يوم الخميس، بأن عليه أن يلتقي مع عناصر القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك على أثر حجب القرض الأوروبي لأوكرانيا من قبل الجانب المجري.
وأعلن أوربان أن المجر لن تقدم تنازلات لأوكرانيا نتيجة حصار أنبوب نفط "دروجبا" من قِبل أوكرانيا، مضيفًا أن المجر ستنتصر على كييف بالقوة.
وأعلن أوربان أن المجر لن تقدم تنازلات لأوكرانيا نتيجة حصار أنبوب نفط "دروجبا" من قِبل أوكرانيا، مضيفًا أن المجر ستنتصر على كييف بالقوة.
وأوقفت كييف إمدادات الوقود عبر "دروجبا" في نهاية يناير/كانون الثاني. وينطلق خط الأنابيب من ألمتييفسك، ويمر عبر بريانسك ثم يتفرع: حيث يمتد عبر أراضي أوكرانيا إلى المجر وسلوفاكيا والتشيك، وعبر بيلاروسيا إلى بولندا وألمانيا.
وبحسب وسائل إعلام، لا يستأنف النظام في كييف النقل عبر خط الأنابيب، زاعما أنه تضرر بسبب "هجمات روسية". وردًا على ذلك، أوقفت براتيسلافا نقل الكهرباء الطارئ. وترى السلطات السلوفاكية أن خط الأنابيب سليم، وأن وقف الإمدادات قرار سياسي يهدف إلى الابتزاز من أجل تقريب أوكرانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، قامت المجر، التي حُرمت هي الأخرى من الإمدادات، بعرقلة الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا وقرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، كما أعلنت تعليق تصدير وقود الديزل.
وقدمت سلوفاكيا والمجر شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط الأنابيب المذكور، وطلبتا ضمانات لسلامته.