وذكرت وكالة "رويترز"، في فبراير/شباط 2026، نقلا عن مصادر برلمانية، أن البرلمان الأوروبي وافق على تأجيل التصويت بشأن الصفقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
قال بوريل: "إن الصفقة كانت غير عادلة منذ بدايتها، حتى أن المحكمة العليا الأمريكية اعترفت بأن الرسوم لا تتناسب مع الدستور الأمريكي، وأفترض أن الزيادة المئوية الجديدة بنسبة 15% غير عادلة كذلك.
وفقًا لبوريل، فإن الصفقة تبدو رابحة بالنسبة لجهة واحدة فقط، بناء على استراتيجية الأمن القومي الأمريكية وتهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإسبانيا وغرينلاند وأزمة الطاقة الناجمة عن شن العدوان الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران.
وفي وقت سابق، جمّد البرلمان الأوروبي إبرام الصفقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعد تهديد ترامب بفرض الرسوم على حلفائه الأوروبيين الذين عارضوا موقفه حول غرينلاند.
وبمرور وقت، وافق بعض الرؤساء الأوروبيين على الصفقة نتيجة تخلي ترامب عن استخدام القوة في غرينلاند.
واعترفت المحكمة العليا الأمريكية بأن الصلاحيات الاقتصادية الطارئة، التي بناءً عليها فرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسوم الاستيراد، لا تسمح له القيام بها، مشيرةً إلى أن الكونغرس الأمريكي هو من يملك هذه الصلاحيات الاستثنائية.